قرارات تحت الإكراه… واستهداف متواصل لقيادة المؤتمر الشعبي العام

د/ جمال الحميري::

ما جرى اليوم من فصل الأخ غازي الأحول، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام في صنعاء، يأتي امتداداً لمسار واضح من الضغوط التي تمارسها مليشيا الحوثي على قيادة المؤتمر، وهو المسار ذاته الذي شهد بالأمس قراراً مماثلاً بحق الأخ أحمد علي عبدالله صالح، نائب رئيس المؤتمر.

هذه القرارات لا يمكن توصيفها إلا بوصفها قرارات صدرت تحت الإكراه، وفي ظل واقع سياسي وأمني مختطف، تُستخدم فيه أدوات الترهيب والابتزاز لإخضاع حزب وطني عريق، ومحاولة تفريغه من قياداته ورموزه التاريخية.

إن استهداف نائب رئيس المؤتمر بالأمس، والأمين العام اليوم، يؤكد أن القضية ليست خلافاً تنظيمياً داخلياً، بل نهج ممنهج يستهدف بنية المؤتمر وقراره الوطني، عبر فرض قيادات صورية لا تعبّر عن إرادة القواعد ولا تحترم النظام الداخلي للحزب.

ومع ذلك، فإن ردود الفعل المؤتمريّة والشعبية الرافضة لهذه القرارات تؤكد مجدداً أن الشرعية التنظيمية تستمد من القواعد لا من قرارات مفروضة بالقوة، وأن المؤتمر الشعبي العام ما زال محتفظاً بتماسكه ووفائه لقياداته وثوابته الوطنية، ونؤكد أن ما صدر من قرارات تحت ضغط مليشيا الحوثي لا يمثلنا ولا يلزمنا.

لقد تحوّلت هذه القرارات الباطلة، مرة أخرى، إلى شهادة على فشل محاولات الاختراق والتفكيك، وإلى تأكيد بأن ما يُصنع تحت التهديد لا يملك شرعية، وأن حزباً بحجم وتاريخ المؤتمر لا يمكن إخضاعه بقرارات كُتبت خارج إرادته.

وسيظل المؤتمر الشعبي العام، رغم كل الضغوط، رقماً صعباً في المعادلة الوطنية، عصيّاً على التدجين، ثابتاً على نهجه، ومتمسكاً بقياداته التي تحظى بثقة قواعده واحترامها.