القرار الحوثي بإعدام السفير أحمد علي عبدالله صالح
ليس إلا مؤشرًا على أزمة عميقة يعيشها عبدالملك الحوثي، وعزلة خانقة يحاول إخفاءها بمزيد من القمع..!
▪️محاكم الحوثي ليست مؤسسات عدلية، بل أدوات طائفية عنصرية تنفذ أجندة مرسلة من “زعيم الجماعة”، والمسمى قاضيًا ما هو إلا كومبارس يتلو ما يُكتب له..!
▪️الحوثي قام بتجريف القضاء بالكامل، وسلخه من النظام الجمهوري والدستور والقانون، عبر ما يسمى بـ”المنظومة العدلية” التي يرأسها ابن عمه محمد علي الحوثي، ليسيطر من خلالها على كل مفاصل القضاء، ويقصي القضاة الوطنيين ويستبدلهم بسلاليين طائفيين موالين للمشروع الإمامي.
▪️اغتال القضاة المؤثرين اجتماعياً بعد إقصائهم من القضاء كما فعل مع القاضي حمران، وغيّر قانون السلطة القضائية لإدخال كوادر موالية حتى لو لم تكن مؤهلة أو خريجة معهد القضاء.
▪️قصر القبول في معهد القضاء على السلاليين، واستبعد غير الموالين، وحتى الأمناء الشرعيين وضعهم تحت رقابة أجهزته القمعية للسيطرة على العقارات وأملاك الناس.
▪️أما ما يسمى محاكمات، فهي مجرد جلسات شكلية وأحكام جاهزة تُترجم حقد الحوثي على اليمنيين، خاصة الخصوم السياسيين، في ظل غياب كامل للدستور والقانون.
▪️قرار الإعدام بحق السفير أحمد علي، لا يستند الى القانون ولا الى العدالة.. بل هو تأكيد إضافي أن الحوثي ينظر لليمنيين كأعداء مستباحي الدم والمال إذا لم يؤمنوا بخرافته..!
لن تنجو اليمن ولا اليمنيون إلا بقلع هذا السرطان الحوثي الإيراني من جذوره، فلا بقاء للجمهورية ولا للعدالة ولا للحرية في ظله…!!