تحتل اليمن مرتبة الأكثر دول فسادا في العالم بحسب تقارير المنظمات الدولية لمكافحة الفساد وهذا ما يعزز حقيقة الكسب الغير مشروع للصوص ساسة الوطن والاحتجاجات في عدن ضد السلطة الحاكمة وقادة المجلس الانتقالي الفاسدة بصورة أساسية حيث ومعظم ثروات الدولة خاضعة لسيطرتهم ولميلشياتهم الفاسدة لسنوات عديدة .
مع كثرة الامل والنظرة المتفائلة خاصة في التغيرات بهيكلية السلطة والمزيد من التصريحات الإعلامية تسلط بحرقة على حجم الفساد والاختلاسات ويتصور المواطنين أن الفاسد سيأخذ من رقبته إلى القضاء ليقول كلمته فيه لكن سرعان ما يخمدوا ويتدحرج كل شي لوادي النسيان لهذا بعض لصوص الساسة الفاسدين يغادرون الوطن وترك وكلائهم يديرون أعمالهم والبعض يظل يصيح مثل الديك لأن هناك من هو في أعلى السلطة يقدم له الحماية مقابل مبالغ مالية وهذا حال وطني .
الوطن يواجه تحديات فساد ضخمة على رأسها غياب النزاهة السياسية فالمواطن يناضل في سبيل البقاء بينما تسرق الأموال العامة وتجد طريقها إلى جيوب لصوص الساسة الفاسدين من السلطة الحاكمة وقيادات المجلس الانتقالي والحقيقة البسيطة هو أن الفساد لا يزال العائق السائد على اقتصاد الوطن وفقا لمنظمات دولية ومسؤولين يمنيين شرفاء على دراية بالحسابات فتعابير القلق واضحة على لصوص ساسة اليوم الفاسدين بسبب التظاهرات التي سوف تؤدي إلى نهايتهم قريبا فالشعب اليمني لن يرى النور في ظل استمرار هؤلاء اللصوص في استنزاف ثروات البلاد التي تذهب الى جيوبهم والى حسابات الساسة الكبار في أعلى السلطة وهم رعاة الفساد وسوق للتوقيعات السوداء.