قرارات لا تساوي الحبر الذي تُخط به

أسامة فؤاد محمد::

تستمر جماعة الحوثي الإرهابية في غيها وضلالها عبر سلسلة من القرارات التعسفية والهمجية التي تعكس مدى استهتار هذه العصابة بالدستور اليمني وبالقوانين الدولية وبكل القيم والأعراف السياسية والاجتماعية حيث تمضي هذه الميليشيا في نهجها الإقصائي الإجرامي الذي يستهدف قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، في محاولة يائسة لتفكيك الجبهة الوطنية وإسكات الأصوات الرافضة لمشروعها الكهنوتي السلالي وقد تجلى هذا الحقد الدفين في القرار الباطل الذي استهدف الأخ السفير أحمد علي عبدالله صالح عبر فصله من الحزب ومحاكمته صوريا وإصدار حكم إعدام هزلي بحقه في انتهاك صارخ لكل مبادئ العدالة وحقوق المواطنة، وهو قرار لا يساوي الحبر الذي كتب به بل يكشف الرعب الذي يسكن قلوب هذه الميليشيا من الالتفاف الشعبي حول القيادات الوطنية التي ترفض الارتهان للمشروع الإيراني التخريبي.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتدت يد الغدر والخيانة لتطال الشيخ غازي أحمد علي الأحول الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام من خلال اختطافه واعتقاله بطريقة وحشية تفتقر لأدنى معايير الكرامة الإنسانية ومن ثم إصدار قرار بفصله في خطوة تعكس حالة التخبط والذعر التي تعيشها الميليشيا أمام الصمود الأسطوري لكوادر المؤتمر الذين رفضوا بيع وطنهم ومبادئهم.

إن هذه الانتهاكات الممنهجة لا تعد مجرد اعتداء على أشخاص بل هي طعنة في قلب الدستور اليمني وتدمير متعمد لما تبقى من مؤسسات الدولة وإثبات قطعي بأن هذه الجماعة لا تؤمن بالشراكة ولا بالديمقراطية بل هي محض عصابة مارقة تسعى لفرض سلطة الأمر الواقع بالحديد والنار والترهيب والاختطافات وإن ما ترتكبه الجماعة من إعدامات سياسية واعتقالات تعسفية بحق قيادات المؤتمر يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لوقف هذا الصلف والغطرسة الحوثية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي والنسيج الوطني بشكل غير مسبوق مما يستوجب ردا وطنيا حازما يضع حدا لهذه الجرائم ويعيد الاعتبار لسيادة القانون وحقوق الإنسان التي داستها أقدام الميليشيا في سبيل الحفاظ على تسلطها القمعي الغاشم.