لم يخطر على بال يمني خلال السنوات التي سبقت أن يأتي يوم يكون فيه عرضة للقتل والانتهاكات بدم بارد دون عمل أي اعتبار للحرمات والأعراف والقيم الإنسانية والاجتماعية.
سيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء واسعة من البلاد، بدأت بتطبيق تلك المخاوف حرفيا على المواطن اليمني، كأنها سلطات احتلال وليس مكون شعبي يمني نزق يسعى بكل جشع للسيطرة على الجغرافيا والموارد الطبيعية والبشرية وفرض أجندات وافكار ما أنزل الله بها من سلطان ولا علاقة لها بالمجتمع.
تجاوز الأمر إلى تفجير دور العبادة وتحويلها اماكن للنوم والبرع وتخزين الأسلحة والمعونات وتفخيخ العقول عن طريق خطاب ديني متطرف، وتفجير منازل الخصوم، مدنيين وسياسيين، وتهجير ملايين اليمنيين دون وازع أو شعور بأي ذنب.
استطاعوا النيل من الكيانات والأحزاب وشخصيات اجتماعية ووجاهات وقبائل واسر عريقة لها صوتها، ورؤوس أموال تجارية، استفردوا بكل طرف على حده مستكملين حلقات الدم والقهر والتنكيل حتى وصلوا إلى ارتكاب ما هو أسوأ من ذلك.
اليوم وبعد إحدى عشر عاماً من الحرب اتجهوا لإصدار احكام اعدام جماعية باطلة، ليس لها أي وجه قانوني، الهدف منها مزيدا من القتل وإرهاب المجتمع الذي فقد قدرته على احداث أي تغيير نتيجة القبضة الحديدية وتواطؤ المجتمع الدولي أو بالأصح التعامل مع الملف اليمني بحسابات الربح والخسارة بعيداً عن أي اعتبار للوضع الإنساني الذي بلغ ذروته.
هذه الجماعة جربت الإعدام الجماعي قبل أعوام في قضية مقتل ما يسمى برئيس المجلس السياسي صالح الصماد، أعدمت تسعة مواطنين بينهم طفل قاصر من أبناء تهامة جميعهم لا علاقة لهم باستهداف الرجل.
اليوم يتكرر نفس المشهد والهدف، إرهاب الجميع دون استثناء وفرض واقع ديكتاتوري أشبه بمحاكم التفتيش أو الحكم النازي، سبقت العملية تضييق على الحريات مصادرة الرواتب وفرض ما يسمى بالحارس القضائي وغيرها من الكوارث التي لم تكن تخطر على بال أي يمني، معتز بوطنه محافظ على كرامته عاشق لهويته.