لم يكن قرار فصل الأخ أحمد علي عبدالله صالح من منصبه نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام ومن عضوية الحزب سوى حلقة جديدة في سلسلة الضغوط التي تمارسها مليشيا الحوثي على قيادة المؤتمر في صنعاء، عبر الترهيب والاعتقال والابتزاز السياسي. فالجميع يعلم أن هذه القرارات صدرت في ظروف غير طبيعية وتحت تهديد مباشر، بعد أن سبقتها عملية اعتقال الأمين العام للحزب في خطوة تكشف بوضوح حجم الإكراه المفروض على القيادات.
إن ما جرى لا يعدو كونه محاولة بائسة لتفريغ المؤتمر من رموزه الوطنية واستبدالهم بعناصر دخيلة ومندسة، تعمل لحساب المليشيا وتسعى لتشويه هوية الحزب العريق وإضعافه. لكن مثل هذه القرارات لا قيمة لها من الناحية التنظيمية والقانونية، لأنها جاءت مخالفة للوائح المؤتمر ونظامه الداخلي، ولأنها فُرضت بالإكراه بعيداً عن إرادة القواعد والقيادات الحقيقية.
الأهم من القرار نفسه هو ردة الفعل الشعبية والمؤتمريّة التي أعقبته، إذ عبّرت قواعد المؤتمر وقياداته في مختلف المحافظات، كما عبر جمهور واسع من المؤيدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن رفضهم القاطع لهذا القرار، مؤكدين أن أحمد علي عبدالله صالح يحظى بمكانة راسخة في قلوب المؤتمريين كقيادة وطنية وسياسية تمثل امتداداً لمدرسة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح.
لقد تحوّل هذا القرار الباطل إلى استفتاء داخلي على محبة وثقة قيادات المؤتمر وقواعده بأحمد علي، وهو ما عكسه سيل البيانات الرافضة والمواقف الغاضبة من مختلف الدوائر والمحافظات. فالمؤتمر يثبت مجدداً أنه حزب عصيّ على محاولات الاختراق والانقسام، وأن ولاءه الحقيقي يظل للثوابت الوطنية ولرموزه التي ضحت وقدمت الكثير من أجل اليمن.
إن المؤتمر الشعبي العام اليوم، بفضل وعي قواعده ووفاء قياداته، يؤكد أنه سيبقى رقماً صعباً في المعادلة الوطنية، وأن أي محاولات لفرض قرارات باطلة تحت التهديد والإكراه لن تُكتب لها الحياة، لأن ما يصنعه الإكراه لا يملك شرعية، وما ينبع من إرادة الجماهير يظل خالداً وراسخاً.