صنعاء.. اعتقال فتاتين في منتصف الليل دون إذن من النيابة وتحويلهن إلى السجن المركزي
صنعاء/ يمن المستقبل
أثار حادث احتجاز عدد من النساء من قبل أحد أقسام الشرطة في أمانة العاصمة صنعاء في ساعة متأخرة من الليل، موجة من الاستياء والجدل الحقوقي، بعد ورود شكاوى من ذوي المحتجزات تفيد بقيام قوات الأمن باقتياد الشابات من منازلهن دون أوامر قضائية أو مرافقة عناصر نسائية، واحتجازهن في ظروف وصفت بأنها غير قانونية وغير إنسانية.
وبحسب إفادة والدة إحدى الفتيات، فإن قوات أمنية قامت، في تمام الساعة 11:30 من مساء يوم أمس، باقتحام منزلها واحتجاز ابنتها وصديقاتها، بزعم تورطهن في تهريب امرأة ثلاثينية من صنعاء إلى محافظة عدن، ومنها إلى جيبوتي، حيث حصلت الأخيرة على جواز سفر طارئ من السفارة الأمريكية بعد إثبات جنسيتها الأمريكية، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة للالتحاق بأسرتها هناك.
وكان المحامي اليمني وضاح قطيش قد أفاد على صفحته في فيس بوك بأن عملية الضبط تمت في غياب إذن قضائي صادر عن النيابة المختصة، وبدون وجود عناصر نسائية، وهو ما يخالف الإجراءات القانونية المعتمدة، خاصة أن التوقيف تم بعد منتصف الليل، كما تم احتجاز النساء في قسم شرطة لا يحتوي على مرفق خاص باحتجاز النساء، ودون حضور محامٍ أو إشعار النيابة المناوبة، وهو ما يثير تساؤلات قانونية حول مشروعية التوقيف.
وفي تطور لافت أكدت مصادر قانونية أن المحتجزات تعرضن للتحقيق من قبل مأموري ضبط ذكور في أوقات متأخرة من الليل وحتى ساعات الفجر، دون منحهن أي قسط من الراحة أو السماح بتوفير ضمانات قانونية كافية، مثل الإفراج بكفالة أو توقيع تعهد بالحضور.
وفي اليوم التالي تم إحالة النساء إلى النيابة وهن في حالة إنهاك شديد بسبب السهر وعدم النوم، حيث خضعن لاستجواب بحضور خصومهن الذين بحسب الشكاوى مارسوا ضغوطًا نفسية ولفظية أثناء التحقيق، في ظل صمت من عضو النيابة الذي قرر بدوره إحالتهن إلى السجن المركزي قيد الحبس الاحتياطي، رغم توفر ما وصف بالأدلة القاطعة على عدم ارتكابهن أي جريمة، من ضمنها نسخة من جواز السفر الأمريكي الذي صدر من سفارة الولايات المتحدة في جيبوتي بتاريخ 24 يونيو 2025، ومقاطع مصورة تؤكد مغادرة المرأة المزعوم اختطافها برغبتها.
وتوعد محامو الدفاع بالكشف عن مزيد من التفاصيل في حال استمرار احتجاز النساء دون مسوغ قانوني، مطالبين بالإفراج الفوري عنهن بضمان محل الإقامة، إلى حين استكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية.