في وقتٍ سابق أثارة تصريحات السفير الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد حول تأهيل الشرع سياسياً جدلاً واسعاً، حيث كشف عن تلقيه طلباً من منظمة بريطانية غير حكومية متخصصة في حل النزاعات لمساعدتها في إخراج الرئيس السوري أحمد الشرع من “عالم الإرهاب” ودمجه في عالم السياسة” في عام 2023.
وقال فورد في محاضرة له في الـ 5 من مايو الجاري، بدعوة من مجلس العلاقات الخارجية في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية:- “كنت في العراق بين عامي 2000 و 2003، وخلال تلك الفترة كان هذا الرجل قائداً بارزاً لتنظيم القاعدة شمالي العراق، وبدءًا من عام 2023 دعتني منظمة بريطانية غير حكومية متخصصة في حل النزاعات لمساعدتهم في إخراج الشرع من عالم الإرهاب وإدخاله إلى السياسة”.
مع أن فورد قدم تسجيلاً يصب في صالح الشرع”، مشيراً إلى أن الأخير، قبيل وصوله إلى دمشق، كان قد أجرى لقاء خاصاً مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، تحدث فيه عن تطوره الشخصي من مرحلة إلى أخرى، وصولاً إلى لحظة تسلمه السلطة.
الجدير بالذكر أن الشرع أعلن في ٢٠١٦م انفصال تنظيمه عن “القاعدة”، وسعى لتقديم نفسه بصورة أكثر اعتدالاً، كبديل سياسي محتمل في سوريا عقب فشل المسارات التفاوضية مع نظام الأسد.
ومع تولي الشرع زمام الأمور في سوريا سعى جاهداً لإيصال رسائل مطمئنة لدول الجوار وللمجتمع الدولي عموماً، وبرغم الأحداث الداخلية الدامية والوحشية التي حدثت في الساحل السوري وبعض المناطق السورية، إلا أن نظام الشرع بررها بوصفه أنها أخماد فتنة لفلول النظام السابق.
برغم ذلك نجح نظام الشرع في اقناع كثير من الدول بتقديم نفسه على أنه شريك موثوق وتتوج ذلك النجاح بوعود قطعها ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بالعمل على دعم نظام الشرع ورفع العقوبات عن سوريا، وهذا ما أكده أحمد الشرع في خطاب وجهه للشعب السوري بأن ولي العهد “أوفى بما وعد به”، معلناً موافقة الرئيس الامريكي دونالد ترمب رفع العقوبات الأمريكية اثناء مقابلتة له في الرياض.
وهذا ما ترجم على الواقع في الساعات القليلة الماضية حيث أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 25 لسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فوراً، تماشياً مع إعلان الرئيس الأمريكي بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها.