أظهرت بيانات حديثة أن مستويات تخزين الغاز في هولندا تراجعت إلى 5.8% من السعة الإجمالية يوم الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ما لا يقل عن عقد، وذلك وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن قدرة السوق على إعادة ملء المخزونات بوتيرة كافية قبل حلول فصل الشتاء، وفقاً لما أعلنته شركة “غازوني” الهولندية.
أرجعت الشركة هذا الوضع إلى عدة عوامل، أبرزها اضطراب الإمدادات المرتبط بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في الأسعار، الأمر الذي يجعل من “غير المؤكد” وصول مستويات التخزين إلى الحدود المطلوبة بحلول شهر نوفمبر القادم. وأوضحت “غازوني” أن الأسعار الحالية لا توفر الحافز الاقتصادي الكافي للشركات لزيادة عمليات شراء وتخزين الغاز، نظراً للتكلفة الباهظة التي تقلل من جدوى هذه الاستثمارات.
تُعد مستويات التخزين الهولندية حالياً هي الأدنى ضمن دول الاتحاد الأوروبي، حيث تبتعد بفارق كبير عن متوسط التخزين البالغ 28% في المنطقة، وذلك بحسب بيانات “غاز إنفراستركتشر يوروب”. وفي هذا السياق، كان مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، قد دعا الدول الأعضاء مؤخراً إلى المبادرة بملء المخزونات بشكل مبكر قبل الشتاء المقبل، مع اقتراح مرن بخفض هدف الملء الرسمي من 90% إلى 80% لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية على الأسعار.
على الرغم من هذه التحديات، أكدت “غازوني” عدم وجود مخاطر وشيكة تتعلق بالإمدادات الفورية، نظراً لاستقرار تدفقات الغاز الطبيعي المسال وانتهاء موسم الذروة الشتوي. ومع ذلك، حذرت الشركة من استمرار انخفاض مستويات التخزين خلال الأسابيع القادمة، قبل أن يبدأ موسم إعادة الملء المقرر في شهر أبريل.
وتزداد المخاوف مع توقعات باستنفاد منشأتي تخزين رئيسيتين بالكامل بحلول نهاية الشهر الجاري، خاصة بعد أن قلصت شركة “غاستيرا” عملياتها عقب قرار وقف إنتاج الغاز من حقل “غرونينغن” في شمال البلاد. وفي محاولة لضمان أمن الطاقة، كلفت الحكومة الهولندية شركة الطاقة المملوكة للدولة “إي بي إن” بالتدخل المباشر في السوق في حال فشلت الآليات التجارية في تحقيق مستويات التخزين المستهدفة، وكانت الحكومة قد خصصت تسهيلات تمويلية بقيمة 21.6 مليار يورو لدعم هذه الجهود الاستباقية.