تستهدف تمويل حزب “إصلاح” البريطاني.. مقترحات حكومية لتقييد التبرعات السياسية الخارجية

اقترح تقرير أعد بتكليف من الحكومة فرض قيود صارمة على التبرعات السياسية، وهي خطوة من المرجح أن تؤثر بشكل كبير على التمويل الذي يحصل عليه حزب “إصلاح المملكة المتحدة” (Reform UK).

تتضمن المقترحات، التي قدمها مسؤول حكومي سابق، وضع حدود لمبالغ التبرعات التي يمكن للمواطنين البريطانيين المقيمين في الخارج تقديمها للأحزاب السياسية المحلية، وتحديد سقف للتبرعات المقدمة من الشركات، وفرض وقف فوري لاستقبال التبرعات المشفرة (العملات الرقمية) للأحزاب السياسية. وتهدف هذه التغييرات التشريعية المقترحة إلى الحد من النفوذ المالي الأجنبي على النظام السياسي البريطاني.

يشير التقرير، الذي أعده فيليب رايكروف، المسؤول السابق، إلى وجود “مشكلة مستمرة للتدخل الأجنبي” يمكن أن يكون “ضاراً” ويهدف إلى “زرع السخط” وتقويض الثقة في الديمقراطية. ومع ذلك، أقر رايكروف بأنه لا يوجد “أزمة فورية” ولا دليل على أن تمويل أجنبي قد أخل بانتخابات عام 2024.

بالإضافة إلى التهديدات التقليدية، يحدد التقرير “تهديداً جديداً” قادماً من الولايات المتحدة، حيث تسعى كل من الدول الحليفة والخصوم إلى “التدخل والسعي لتحقيق أهدافهم الخاصة”. ومن شأن هذه الإجراءات أن تحد بشكل خاص من تبرعات شخصيات مثل كريستوفر هاربورن، المقيم في تايلاند والداعم للعملات المشفرة، والذي تبرع بأكثر من 12 مليون جنيه إسترليني للحزب خلال العام الماضي، كما ستؤدي إلى تعليق قبول حزب “إصلاح المملكة المتحدة” للتبرعات المشفرة.

يمكن أن يتم إدخال هذه التعديلات القانونية في غضون أشهر عبر إدخال تعديلات على التشريعات الموجودة بالفعل في مجلس العموم. وقد أعرب نايجل فاراج، زعيم الحزب، سابقاً عن اعتقاده بأن هذه المراجعة مصممة خصيصاً للإضرار بحزب “إصلاح المملكة المتحدة”. ورغم أن رايكروف استمع إلى مجموعة واسعة من الشخصيات، العديد منها لديه مواقف معارضة للحزب، إلا أنه لم يتحدث مع أي من نواب الحزب بشكل فردي، على الرغم من إجرائه محادثات مع مسؤولي الحزب.