أحمد لقمان::
إن منع الحكومة او محاوله منعها من الوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن، أياً كانت الذرائع والأسباب، لا يمكن توصيفه كإجراء عابر أو خلاف إداري، بل يمثل ضرباً مباشراً لجوهر الشرعية ووظائف الدولة السيادية. فالحكومة التي تُحرم من ممارسة مهامها من عاصمتها تُفرَّغ عملياً من مضمونها، ويُقوَّض دورها الدستوري، بما يفتح الباب أمام تكريس سلطات أمر واقع، ويؤسس لازدواج خطير في القرار السياسي والأمني، ويقود إلى شلل مؤسسي وانعكاسات اقتصادية وخدمية يدفع المواطن ثمنها أولاً.
قد يكون التغاضي أو إبداء قدر من المرونة السياسية مفهوماً في بعض الملفات الفرعية أو التكتيكية، إلا أن تمديد هذا المنطق ليطال صلب مهام الدولة ومحاولة تقديمه كخيار براغماتي أو ضرورة مرحلية، يمثل انزلاقاً خطيراً ومضللاً؛ لأن المرونة تُمارس في الهامش لا في الأساس، وفي الوسائل لا في الحقوق السيادية غير القابلة للتصرف.
إن القبول الصريح أو الضمني بتقييد عمل الحكومة في عدن لا يحقق استقراراً، بل يرسخ واقعاً هشاً تُدار فيه الدولة بالتفاهمات المؤقتة لا بالمؤسسات والشرعية، ويبعث برسائل سلبية للداخل والخارج عن قدرة الدولة على بسط سلطتها. لذا ، فإن تمكين الحكومة من ممارسة مهامها كاملة من العاصمة المؤقتة يجب أن يُعد خطاً وطنياً أحمر لا يخضع للمساومة، ومدخلاً ضرورياً لحماية وحدة القرار واستعادة الدور الطبيعي للدولة.