اتهمت منظمات حقوقية يمنية عصابة الحوثي الإيرانية بتعطيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى التي جرى الاتفاق عليها مؤخرًا في مسقط، والتي كان من المقرر تنفيذها في 27 يناير الجاري، بذريعة عدم اكتمال كشوفات الأسماء.
وأكدت رابطة أمهات المختطفين وتحالف نساء من أجل السلام أن عصابة الحوثي تواصل التعاطي مع القضايا الإنسانية بعدم مسؤولية، غير آبهة بمعاناة الأسرى ولا بآلام أسرهم التي تنتظر الفرج منذ سنوات. وأشارتا إلى أن تعطيل الاتفاق تحت مبرر “عدم حسم كشوفات الأسماء” ليس سوى ذريعة واهية لممارسة ابتزاز سياسي رخيص، يهدف إلى تحقيق مطالب تخدم مشروعها الإرهابي والطائفي، وتصب في مصلحة أهداف إيران في المنطقة، ضمن سياسة خلط الأوراق لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها طهران، بما في ذلك التهديد بشن هجوم عسكري أمريكي جديد ضدها.
ويأتي ذلك على ضوء إعلان رئيس ما يُسمّى لجنة شؤون الأسرى لدى عصابة الحوثي، المصنّف على قوائم الإرهاب، المدعو عبد القادر المرتضى، عدم جاهزية كشوفات الأسرى والمعتقلين المشمولين بالاتفاق في موعد 27 من الشهر الجاري.
وكانت الأطراف المعنية، وبوساطة عُمانية ورعاية أممية، قد وقّعت اتفاقًا في مسقط يقضي بإطلاق سراح 2900 أسير من الطرفين، بواقع 1700 من أسرى الحوثيين مقابل 1200 أسير للحكومة الشرعية، ليكون أوسع اتفاق تبادل منذ أكثر من عشر سنوات من الحرب. إلا أن تعطيل التنفيذ من قبل الحوثيين يؤكد أن الجماعة تستخدم الأسرى كأداة حرب لا كقضية إنسانية.
وطالبت المنظمتان الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة ضغط حقيقي وعلني لضمان تنفيذ الاتفاق في أقرب وقت، للتخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية.