بيان قيادة المؤتمر.. أكد على الحاجة الماسة لمشروع إنقاذ وطني شامل مستشعرا المسؤولية الكاملة

المحرر السياسي::

جاء بيان قيادات المؤتمر الشعبي العام في الخارج مستشعرا المسؤولية التي تقع على الجميع، بعد أن اتسعت رقعة الأحداث السياسية جنوباً، حيث صعد المجلس الانتقالي من تحركاته على الأرض قبل أن ينتقل إلى فرض أمر واقع أشبه بإعلان فك الارتباط.

لم يكن المشهد اليمني بحاجة لأكثر من توافق محلي ومنح كافة الأطراف فرصة للانتقال بالعملية السياسية إلى ضفة رحبة للوقوف عليها والبدء برسم المحددات وفقاً للثوابت الوطنية وملئ الفراغ الذي نتج عن صراع طال امده نتيجة تعنت مليشيا الحوثي وهروبها الاخير نحو البحر الأحمر.

لقد جاء بيان قيادة المؤتمر الشعبي العام ليؤكد مجددا على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات والعمل السياسي بما يخدم المواطن بعيدا عن مشاريع التمزيق واعادة الاعتبار لأهمية الشراكة تحت مظلة الوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة والتعددية.

انطلق البيان من واقع يحاول تمرير مشاريع لا يمكن لها أن تكون حلا، بحكم التجارب السابقة والقيم المتعارف عليها مع وجود عدو ظاهر يتحكم بجغرافيا شاسعة ويؤسس لمنظومة عقائدية وفكرية دخيلة ستحول المجتمع إلى كتلة من الموت.

ولعل خطورة المرحلة الراهنة تكمن في محاولة بلوغ مكانة سياسية من قبل بعض الفصائل على حساب التوافق الوطني ورغبات الناس وتطلعاتهم ومتطلباتهم اليومية والمستقبلية ما دفع قيادات الحزب للتحذير وإصدار البيان.

وجاء البيان متوافقا مع دعوات صادقة من قبل المجتمع الدولي إلى تحكيم العقل وعدم الذهاب خارج الأطر والثوابت وضرورة الحفاظ على وحدة الوطن كمسار سياسي يتجاوز لغة التعويم والشحن ويشكل خارطة طريق يمكن البناء عليها كثير من المشتركات.

البيان كان واضحا في تحميل الأطراف الفاعلة المسؤولية الكاملة والتنبيه إلى خطورة التصدع الذي يخدم المشروع الحوثي وسياسته الرعناء ويفتح المجال أمام التكهنات والحسابات الضيقة التي تخل بالثوابت.

كما أشار إلى احترام جميع المكونات وحقها في التعبير والمشاركة ومعالجة قضايا البلد في إطار المؤسسات وضرورة تخفيف القيود والانتهاكات، وصون الحريات العامة، وتحسين الأوضاع المعيشية باعتبارها أولوية وطنية ملحّة.

وختم البيان إلى التأكيد على الحاجة الماسة لمشروع إنقاذ وطني شامل، تشارك في صياغته وتنفيذه مختلف القوى السياسية والاجتماعية دون إقصاء، باعتباره الطريق الوحيد لاستعادة الدولة، ووقف الانهيار، وتخفيف معاناة المواطنين، وبناء مستقبل يقوم على الاستقرار والشراكة والعدالة.