في تصعيد خطير وغير مسبوق، أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على ارتكاب جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان تمثلت في اختطاف الدكتور محمد عبد اللطيف عبدالمغني، الموظف في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، بعد أيام من اختطاف زوجته السيدة حنان الشيباني، الموظفة لدى الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، في استهدافٍ متعمّدٍ وواضحٍ لأسرة الشهيد علي عبدالمغني، مفجر ثورة 26 سبتمبر الخالدة، حيث يُعد الدكتور محمد من أقاربه.
ووفق مصادر سياسية، فإن هذا الفعل الإجرامي لا يمكن تفسيره إلا باعتباره انتقامًا سياسياً منظماً من أسرة وطنية قدّمت لليمن أحد أعظم رموزه الثورية، ورسالة عداء صريحة لثورة سبتمبر وقيمها الجمهورية التي أسقطت مشروع الإمامة والاستبداد، وهو ما يجعل ما جرى جريمة ذات طابع أيديولوجي خطير تتجاوز حدود الانتهاك الفردي.
وقالت المصادر، إن هذا الانحطاط يبلغ ذروته حين نعلم أن السيدة حنان الشيباني اختطفت وهي امرأة يمنية وأم، وفي وضع صحي حرج بعد فقدان جنينها، في سلوك يرقى إلى التعذيب النفسي والعقاب الجماعي، ويكشف الوجه الحقيقي لمليشيا لا تعرف حرمة للمرأة ولا للأسرة ولا لرموز الوطن.
وأكدت أن اختطاف النساء في المجتمع اليمني يُعد “عيبًا أسود” وجريمة شرف لا تُغتفر، فكيف إذا كانت المختطفة أم حفيدة الشهيد علي عبدالمغني، ثم يُستكمل العار اليوم باختطاف زوجها، في مشهد يجسّد سقوطًا أخلاقيًا كاملاً، وازدراءً فاضحًا للأعراف القبلية والقيم الدينية والإنسانية.
وأشارت المصادر إلى أن ما تقوم به مليشيا الحوثي هو سياسة ممنهجة لكسر الرموز، وترويع الأسر، وإذلال العاملين في المجال الإنساني، في تحدٍ سافر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، واعتداء مباشر على حصانة موظفيها، ونسف متعمد لما تبقّى من قواعد العمل الإنساني في اليمن.
وحملت قيادة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامة الدكتور محمد عبد اللطيف عبدالمغني وزوجته حنان الشيباني، مؤكدة أن أي أذى يلحق بهما سيُعد جريمة دولية لا تسقط بالتقادم.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزوجين وجميع المختطفين من موظفي الأمم المتحدة. كما طالبت بإدانة دولية علنية وصريحة لاستهداف أسرة الشهيد علي عبدالمغني ورموز ثورة سبتمبر، واتخاذ إجراءات دولية رادعة ضد قيادات مليشيا الحوثي المتورطة في جرائم الاختطاف والعقاب الجماعي.
واختتمت المصادر بالتأكيد أن المساس بأسرة الشهيد علي عبدالمغني هو مساس بذاكرة اليمن، وبكرامة ثورته، وبقيمه الجمهورية، وأن هذه الجريمة ستبقى عارًا تاريخيًا لا يُمحى في سجل المليشيا، ودليلًا قاطعًا على عدائها للمرأة، وللإنسان، ولليمن الجمهوري.