أصدرت محكمة غرب تعز الابتدائية حكمًا قضائيًا بالإعدام تعزيرًا رمياً بالرصاص بحق شاب أُدين بارتكاب جريمة مروّعة راح ضحيتها والده ووالدته وشقيقه وشقيقته التوأم داخل منزل مستأجر في منطقة قاع القيضي جنوب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، في نوفمبر من العام الماضي.
ووفقًا لتفاصيل القضية، فإن الجاني – الذي لم يُفصح عن اسمه لدواعٍ قانونية – أقدم على تنفيذ الجريمة بدمٍ بارد مستخدمًا سلاحًا ناريًا، قبل أن يفرّ من صنعاء متجهًا نحو محافظة تعز في محاولة للهرب من العدالة، غير أن الأجهزة الأمنية في تعز تمكنت من ضبطه بعد عمليات متابعة دقيقة، ليُحال لاحقًا إلى النيابة العامة التي تولّت التحقيق في القضية، وأحالتها إلى المحكمة المختصة.
وخلال جلسات المحاكمة التي استمرت عدة أشهر، اعترف الجاني بارتكاب الجريمة، فيما استعرضت النيابة العامة الأدلة القاطعة التي أكدت تعمّده قتل أفراد أسرته بدافع الخلافات الأسرية والمادية، وهو ما اعتبرته المحكمة جريمة مكتملة الأركان تستوجب أقصى العقوبات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.
وتُعدّ هذه الجريمة من أبشع الجرائم العائلية التي هزّت الرأي العام اليمني خلال السنوات الأخيرة، إذ أثارت حينها صدمة مجتمعية واسعة نظراً لبشاعة الفعل وتجرّد مرتكبه من أي وازع إنساني أو أخلاقي، حيث أطلق النار على أفراد أسرته الأربعة داخل المنزل ثم تركهم غارقين في دمائهم ولاذ بالفرار.
وأكد قانونيون وناشطون حقوقيون أن الحكم الصادر عن محكمة غرب تعز يُجسّد انتصارًا للعدالة وسيادة القانون، ويبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الجسيمة لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو اختلفت مناطق السيطرة.
في المقابل، أرجع خبراء اجتماعيون تزايد معدلات الجرائم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى تدهور البيئة الاجتماعية، وغياب منظومة الردع والرقابة الأمنية، إضافةً إلى انتشار تعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة بشكل غير مسبوق، وهو ما يفاقم من حالات العنف الأسري والجرائم البشعة داخل المجتمع.
ودعا ناشطون إلى ضرورة تفعيل الرقابة المجتمعية والأمنية وتكثيف حملات التوعية لمواجهة مظاهر التفكك والانفلات السلوكي، مؤكدين أن انهيار المنظومة القيمية والأخلاقية هو أحد أخطر نتائج الوضع الذي فرضته المليشيا الحوثية على المجتمع اليمني خلال سنوات الحرب.
ويُتوقع تنفيذ حكم الإعدام بعد استكمال الإجراءات القانونية ومرور القضية بمراحلها النهائية لدى القضاء، وسط تأييد واسع من الرأي العام الذي طالب بإنزال أقصى العقوبة بحق الجاني، ردعًا لكل من تسوّل له نفسه المساس بحرمة النفس البشرية أو التهاون بقدسية الأسرة.