سُجلت خمس محافظات يمنية خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين سلسلة جرائم وحشية هزّت الرأي العام، عكست حالة الانهيار القيمي والاجتماعي في مناطق الجماعة، وتراجع سلطة القانون وسط فوضى أمنية متنامية.
في ذمار، قُتل الشاب حسام محمد صالح الحيمي على يد مجموعة من أصدقائه بعد استدراجه بطريقة خادعة، في جريمة أثارت موجة غضب شعبي ومطالبات بتنفيذ العدالة بحق الجناة الذين أُلقي القبض عليهم.
وفي عمران، لفظ الطفل علي عبدالواحد الذعواني (15 عامًا) أنفاسه الأخيرة متأثرًا باعتداء وحشي أقدم فيه الجاني على تحطيم جمجمته وفقء عينيه، قبل أن يخبئه بين أشجار التين الشوكي، في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها المحافظة.
أما في ريمة، فقد أقدمت أم على قتل ابنتها ضربًا بعد نجاتها من محاولة طعن سابقة، لتثير صور متداولة لناشطين جسد الطفلة الممزق صدمة مجتمعية واسعة ودعوات لمواجهة تفشي العنف الأسري.
وفي إب، عُثر على الفتى عمار ياسر عبدالكريم شعيب جثة هامدة في ظروف غامضة، وسط روايات متضاربة بين الانتحار والجريمة، فيما تطالب أسرته بتحقيق عاجل لكشف الحقيقة.
وفي تعز، تطور خلاف عائلي في منطقة نجد المحجل بمديرية شرعب إلى اشتباك مسلح بين شقيقين، أسفر عن مقتل أحدهما يدعى بليغ مهيوب شريان وإصابة الآخر وابنه، ما عمّق مأساة الانقسام الأسري في ظل غياب مؤسسات العدالة.
يرى مراقبون أن تصاعد هذه الجرائم يترجم تفكك البنية الاجتماعية وغياب الردع القانوني، مؤكدين أن استمرار سيطرة المليشيا أفرغ مؤسسات الدولة من دورها الأمني والقضائي، وفتح الباب أمام مظاهر العنف والجريمة غير المسبوقة.