مصطفى نصر.. يدعوا لمحاسبة شركات الصرافة التي تلاعبت بأسعار الصرف الرسمية

قال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر في منشور له على صفحته في فيس بوك، يفترض أن يتم إغلاق كافة شركات الصرافة التي مارست المضاربة وقامت بالشراء او البيع بالمخالفة لسعر البنك المركزي.

وأضاف نصر، إخفاء تلك الأموال او الاحتفاظ بها بعيدا عن البنك المركزي يعد ممارسة مباشرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستدعي الغرامة والمحاسبة والإغلاق.

وعن المواطن فقد أكد أنه لم يكن بحاجة لعملية الصرف وساهم في المضاربة يستحق خسارته لأمواله.
وأشار إلى أن البنك المركزي يمتلك خيوط اللعبة حاليا بالتنسيق مع الحكومة، واي تحسن يدعمه البنك لابد أن يكون تدريجيا وبصورة مدروسة لكي لا يخسر القطاع المصرفي الحقيقي ويستفيد المواطن من التحسن من خلال انعكاس ذلك على الأسعار.

وختم تحليه بأن هناك سيناريوهين محتملين لما حدث، بأن العملية تمت بإيعاز وتخطيط من قبل أيادي جماعة الحوثي في السوق، أو محاولة من الصرافين الذين لديهم تركز مالي كبير وتعرضوا لخسائر خلال التحسن السابق لذا يريدون تعويض خسارتهم بشراء كميات النقود بسعر أقل.