الحكم الحوثي على العميد أحمد علي عبدالله صالح بالإعدام، ليس سوى فاصل جديد من مسرحية العبث القضائي التي يديرها الانقلابيون، ظنًا منهم أن أحكامهم الباطلة تُسقط قامات وطنية، أو تُرهِب قواعد المؤتمر الشعبي العام في مناطق سيطرتهم
العميد أحمد علي نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام و ابن الرئيس الأسبق الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله، وركنٌ من أركان الحكمة اليمنية، ورمز للثبات في زمن التلون والانبطاح وقائدا محنكاً لم يكن يومًا طرفًا في صراع عبثي، بل ظل عنوانًا للهدوء، وحريصًا على عدم جرّ الوطن لمزيد من الدماء، رغم كل الاستفزازات
لكن المليشيا — أحذية إيران ومخالبها السلالية — تقرأ الصمت النبيل ضعفًا، وتتوهم أن القامات الوطنية يمكن تطويعها بمحاكم هزلية وقرارات انتقامية
تسعى المليشيا بمثل هذه الأحكام لمخطط إجرامي أوسع، يستهدف ما تبقى من جسد الدولة، عبر تصفية المؤتمر الشعبي العام وقياداته في صنعاء، بعد أن فشلوا في ابتلاع روحه ومشروعه الوطني
التاريخ لا يُعيد نفسه إلا أمام الحمقى، وميدان السبعين الذي عرف التتويج لا بد أن يشهد يومًا القصاص من خونة الوطن، لتعود صنعاء عاصمة الجمهورية، لا مربطًا لميليشيا
ولا ساحة لعمالة