دارت حوارات كثيرة بيني وبين بعض المختصين الغربيين بالشأن اليمني حول الأزمة اليمنية وسبل الخروج منها،خاصة وأن اليمن تمزقه الحرب منذ أكثر من عشر سنوات ، وتتصارع فيه مشاريع إقليمية ومحلية على حساب الوطن والمواطن، وقد دار الحوار هذه المرة حول أحمد علي عبدالله صالح الذي لطالما أثار اسمه جدلا واسعا في الفترة الماضية، وقد سئلت، ما إذا كان أحمد علي يمثل مخرجا ولو جزئيا للأزمة اليمنية؟
كانت إجابتي بأن ذلك ممكنا إذا تضافرت جهود داخلية وإقليمية مع الجهود الأممية،يمكن أن يتحول أحمد علي من رمز للسلطة السابقة إلى جسر عبور نحو تسوية سياسية شاملة، خاصة في ظل
الانسداد السياسي، وتراجع فعالية الوساطات سواء المحلية أو الإقليمية، وهذ يحتاج إلى تجاوز فكرة التوريث التي سيطرت على وعي البعض والتي كانت سببا في جزء من هذه الأزمة، في هذه الحالة يمكن إعادة توظيف أوراق الواقع بطريقة تخدم الحل لا الصراع..
بمعنى أنه يجب عدم تقديم أحمد علي كزعيم بديل، بل كـ”فاعل انتقالي” داخل معادلة أوسع، تتطلب إشراك كل الأطراف دون إقصاء، فتبدأ من إعادة توحيد حزب المؤتمر الشعبي العام، وتوظيف شبكة علاقاته داخل الجيش والقبائل، لأن ذلك سيساهم في كسر الاستقطاب الحاد بين القوى المتصارعة، خصوصًا بين المؤتمر والإصلاح، أو بين المجلس الانتقالي والسلطة الشرعية..
ويجب ألا تقوم عودة أحمد علي على منطق المحاصصة، بل على أساس أنه مرتبط بالنظام السابق، ويجب أن تكون إعادة تأطيره ضمن مشروع وطني واضح وشامل، بحيث يكون جزءًا من الحل لا من المشكلة..
وللوصول إلى ذلك يجب إدراج اسمه ضمن تشكيل تنفيذي انتقالي، مثل المجلس الرئاسي، على أن يتم تمثيل المؤتمر الشعبي العام ككتلة سياسية لها دور واضح في الحكومة الانتقالية، وذلك ضمن توازن سياسي يشمل بقية الأطراف الفاعلة، فوجوده ضمن المجلس، سيساعد في توظيف شبكة نفوذه لتهدئة الأوضاع في مناطق التوتر، خصوصًا في الشمال، وسيدعم جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة، والمساهمة في إعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والمدنية..
إن إدماج أحمد علي عبدالله صالح، بالشكل الذي يحترم تضحيات اليمنيين ويخضع لمعايير المرحلة الانتقالية، يمكن أن يكون مدخلاً واقعيًا لتسوية سياسية أكثر شمولاً، فبدلاً من مواصلة دوامة الإقصاء والانتقام، يمكن تحويل التوازنات الحالية إلى فرصة لبناء مستقبل سياسي مختلف، قوامه الشراكة لا الهيمنة..
اليمن بحاجة إلى تسوية لا غالب فيها ولا مغلوب، ويجب أن تُبنى على قاعدة “من كان جزءًا من المشكلة، يمكن أن يكون جزءًا من الحل، وهذا ينطبق على الإصلاح والمؤتمر والانتقالي والناصري والحوثي والاشتراكي إذا قبلوا بشروط المرحلة، لا بشروط الماضي..