عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية” ضده.. المحكمة تفصل في قضية الصحفي الأرحبي

أصدرت نيابة الأموال العامة الخاضعة لسلطة الجماعة في صنعاء، اليوم، الأحد، قرارًا “بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية” ضد الصحفي فهد الأرحبي.
وكانت نيابة الأموال العامة قد رفعت قضيةً على الصحفي الأرحبي في يناير من العام الجاري 2025؛ بتهمة نشر أخبار تزعزع وتكدر الأمن العام.
وجاء رفع قضيةٍ على الأرحبي بعد كتاباته الرافضة لنـ .ـهب الأراضي العامة المرتبطة بمصنع الإسمنت.
وفي ذات السياق، قال عبدالمجيد صبرة، محامي الصحفي الأرحبي، لـ”المشاهد”، إن قرار النيابة يؤكد عدم وجود أي دليل قانوني يبرر الاستمرار في ملاحقة موكله قضائيًا.
وأضاف صبر في حديثه لـ”المشاهد” أن التهم التي وُجهت له كانت كيـ .ـدية، ومرتبطة بمواقفه المنتقدة لاستيلاء جمعية النبراس الخيرية على أرضٍ تابعةٍ للمصنع، خلافًا للتوجيه الرسمي الصادر بعقد انتفاع مجاني.
وتعرّض الأرحبي خلال العامين الماضيين لجملةٍ من الانتهـ .ـاكات والملاحقات التي تعرض لها بسبب نشاطه الصحفي ومواقفه المدافعة عن المال العام.
وتم اعتـ .ـقال الأرحبي مرتين، الأولى في يونيو 2023 واستمرت لأكثر من شهرين، والثانية في 20 أغسطس 2024، حيث تم احتـ .ـجازه في سجن جهاز الأمن والمخـ .ـابرات بمحافظة عمران لمدةٍ تقارب ستة أشهر.
ورحّب مرصد الحريات الإعلامية بالقرار، واعتبره خطوةً إيجابيةً تؤكد حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الجماعة في صنعاء.
وقال المرصد في بيانٍ عبر صفحته بـ”الفيسبوك”، إن الواقع الإعلامي في تلك المناطق بات “محاصـ. ـرًا، وإن الصحفيين يتعرضون لاستدعاءاتٍ واتـ .ـهاماتٍ خطـ .ـيرة دون أي أدلة، بناءً على وشـ .ـايات وتقارير أمنية من شخصيات نافذة.
وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات “دفعت بالصحافة المستقلة نحو الغياب القـ.ـسري، في ظل وجود صوت واحد يُفرض بالقوة”.