عامٌ على اختفائهما.. عاصم العشاري وسارة الفائق لا يزالان خلف القضبان

مر عام كامل على احتجاز الناشطين المدنيين والعاملين في مجال حقوق الانسان عاصم العشاري رئيس الائتلاف المدني للسلام وسارة الفائق المدير التنفيذي وطفلتها الرضيع من قبل جماعة الحوثي، دون توجيه اتهامات رسمية أو توفير ضمانات قانونية لاحتجازهما، عاماً من الصمت والقلق والمناشدات المتكررة التي لم تلق استجابة حتى الآن.

وكان العشاري والفائق يعملان في القطاع المدني والإنساني، وشاركا في مبادرات مجتمعية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحسين واقع المواطنين، إلا أن نشاطهما قوبل بالإخفاء القسري في يونيو من العام الماضي، في ظل موجة اعتقالات طالت عاملين في منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

في الذكرى السنوية الأولى لاختفائهما، جددت منظمات حقوقية وزملاء للمحتجزين دعوتهم للإفراج الفوري عنهما، مؤكدين أن استمرار احتجازهما يشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتهديداً للعمل المدني الآمن في اليمن.

وأكدت مصادر مطلعة أن عاصم وسارة لم يرتكبا جرماً، بل كانا يؤديان دورهما المجتمعي، وأن ما يحدث هو انتكاسة خطيرة لحرية التعبير والعمل المدني في اليمن.

يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أصدر بياناً أعرب فيه عن قلقه إزاء احتجاز العاملين في منظمات المجتمع المدني والموظفين التابعين للأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان الإفراج عنهم دون شروط.

وتطالب الجهات الحقوقية بسرعة التحرك لإنهاء معاناة عاصم وسارة وآخرين لا يزالون معتقلين منذ أكثر من عام، مؤكدة أن الحرية ليست ترفاً بل حق أساسي يجب أن يُصان، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية وغيرها من قضايا الاعتقال التعسفي في اليمن.

وحتى اللحظة، لا تزال عائلتهما تعيشان على أمل أن يكون هذا العام هو الأخير لغيابهما القسري، وأن يعودا سالمين لمواصلة حياتهما وعملهما بشكل طبيعي.