كشفت منصة “ضمير” الحقوقية، عن أكبر شبكة قيادات استخباراتية ومشرفين تابعين لمليشيا الحوثي الإرهابية تقف خلف حملات ممنهجة من الاختطافات التعسفية في العاصمة المختطفة صنعاء، طالت مدنيين ونشطاء وسياسيين وصحفيين وأكاديميين، إضافة إلى عاملين إنسانيين وموظفين أمميين.
وأفادت المنصة، في تقرير حديث، أنها تتبعت هيكل وعمليات أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة والاستخبارات العسكرية والكيانات المستحدثة في صنعاء، وذكرت أدوار 26 قياديًا في التخطيط والتنفيذ والإشراف، وتوزّعهم على مفاصل القرار الأمني، من إدارة السجون وفرق المداهمات، إلى مراقبة الفضاء الرقمي، وابتزاز المنظمات الإنسانية، وتوظيف ملفات التجسس والحرب الناعمة كغطاء قانوني زائف لتبرير الانتهاكات.
وأوضح التقرير أن الشبكة تضم قيادات بارزة في أجهزة الأمن والمخابرات والاستخبارات التابعة لمليشيا الحوثي، يتصدرهم عبدالحكيم الخيواني الملقب بـ”أبو الكرار” رئيس جهاز الأمن والمخابرات، ويحيى الرزامي قائد محور همدان العسكري، إلى جانب علي حسين الحوثي نجل مؤسس الجماعة، وعبدالله يحيى الحاكم “أبو علي الحاكم” رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وعبدالله الحسن الأمير مسؤول جهاز المخابرات في أمانة العاصمة، وجعفر محمد أحمد المرهبي “أبو جعفر” قائد ما يسمى جهاز أمن الثورة.
كما تشمل الشبكة عبدالقادر الشامي نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، وفواز حسين قائد صالح نشوان الأشول، وحسن المراني “أبو الحسن”، ومحمد مطهر الوشلي، ومطلق عامر المراني، ومحمد عامر “أبو خليل”، وحسن الكحلاني “أبو شهيد”، ومنتظر الرشيدي، وعبدالرب صالح أحمد حسين جرفان “أبو طه”، وأبو علي محسن شماء، وماجد علي عبدالله المطري، وعبدالله قاسم عبدالله علي المتميز “أبو قاسم”، وعبدالله أحمد علي مبارك، وأشرف علي حمود الحملي، وفضل أحمد محمد علي ستين “أبو محفوظ”، وسعيد حمد مجلي مسفوه “أبو هائل”، وكهلان ماجد محمد حسين دودة، وعلي محمد يحيى حميد “أبو زينب”، إضافة إلى أحمد الفران وعبده العزب، باعتبارهم قيادات وعناصر محورية ضالعة في إدارة وتنفيذ الانتهاكات بحق المدنيين خلال السنوات الماضية.
وبحسب التقرير، اعتمدت هذه الشبكة على منظومة متكاملة تشمل حملات اقتحام للمنازل، واختطافات خارج نطاق القانون، وإخفاء قسري طويل الأمد، وتعذيب، ومنع تواصل المختطفين مع أسرهم ومحاميهم، إلى جانب تعطيل عمل المنظمات الدولية وتوجيه أنشطتها قسرًا لخدمة أجندة الجماعة.
وأكدت “ضمير” أن ما يجري في العاصمة المختطفة صنعاء يمثل نمطًا من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، داعيةً المجتمع الدولي والآليات الأممية المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها، وفتح تحقيقات مستقلة، وضمان المساءلة، وحماية الضحايا، والضغط للإفراج الفوري عن جميع المختطفين تعسفًا والكشف عن مصير المخفين قسرًا.