معتقلون سابقون يصدرون ورقة مبادئ وضوابط إنسانية موجهة للجان المفاوضات

أصدر مجموعة من الصحفيين المعتقلين سابقا لدى مليشيا الحوثي الارهابين ورقة مقدمة إلى وفد الحكومة اليمنية المفاوض – مسقط تضمن العديد من النقاط المتعلقة بلجان التفاوض والمعتقلين والمخفيين قسرا مركزة على جوانب انسانية وقيمية واخلاقية بحتة.

وجاء ملخص هذه الورقة في سياق المشاورات الجارية بشأن ملف المختطفين والمخفيين قسراً في اليمن، حرصا من مقدمي الورقة على أن تكون المفاوضات ناجعة وشفافة، وأن يكون هناك ضوابط صارمة حتى لا يتم التلاعب وتوظيف الملف في الاطار السياسي، ومن منطلقات قانونية تلامس القانون الدولي وحقوق الانسان والمواثيق، ولعلى أهمها حظر الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وضمان الحق في الحرية والأمان الشخصي.

الورقة حملت رؤية شاملة تقوم على حسن النية وبناء الثقة كمنطلق جوهري في التفاوضات الجارية لإزالة اللبس وتعزيز الثقة والاحتكام للقوانين التي تجرم مشاركة أي شخص سبق وأن ارتكب حماقات وانتهاكات وتم تصنيفه في القوائم السوداء وهذا يعد اعتراف وانتهاك في الوقت نفسه للقوانين الدولية والانسانية.

المطالبات شملت كافة الجوانب فيما يخص هذا الملف من اسرى ومختطفين ومعتقلين ومخفيين قسرا نساء ورجال وأطفال وكبار سن وسياسيين وعمال اغاثة وموظفي السفارات الاجنبية والأمم المتحدة وكافة الواقعين تحت القيود الحوثية، والتراجع عن إشراك مفاوضين ضالعين في تعذيب المعتقلين خارج الأطر ودون محاكمة عادلة.

كما شددت الورقة على أن أي مسار تفاوضي يجب أن يلتزم بالعديد من الضوابط أهما الفصل بين المستهدفين في الملف أسرى معتقلين مختطفين دون استثناءات أو تحديد أسماء دون أخرى غير الذين عليهم جرائم مع اعادة كافة المستلزمات والممتلكات المنهوبة والمصادرة.

مؤكدين في ختام الورقة على أن معالجة ملف المختطفين والمخفيين قسراً تمثل اختباراً حقيقيا لجدية ميليشيا الحوثي الارهابية تجاه أي مسار سلام. وأن أي تفاوض لا يستند إلى المبادئ والإجراءات الإنسانية الواضحة سيُبقي هذا الملف الإنساني رهينة للتجاذبات السياسية. وعليه، تشدد الورقة على ضرورة معالجة شاملة ضمن إطار زمني محدد، وفق مبدأ الكل مقابل الكل، وتحت إشراف ورقابة دولية مستقلة، بما يضمن التنفيذ والمساءلة وجبر الضرر وعدم التكرار.