استمرار المطالبة برفض القيادي المرتضى المتورط في تعذيب الصحفيين ضمن المشاورات

وجه عدد من الصحفيين اليمنيين الذين تم تحريرهم من سجون ومعتقلات مليشيا الحوثي الارهابية سابقا رسالة إل  رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بخصوص القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى المتهم بتعذيب الصحفيين والمعتقلين والذي يتواجد اليوم ضمن فريق المشاورات في محاولة منهم لمنع التعامل معه.
وجاء في المناشدة: دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم

تحية وطنية صادقة وبعد

الموضوع: مطالبة عاجلة بوقف القبول بالتفاوض مع عبدالقادر المرتضى المتورط في تعذيب الصحفيين والمختطفين

نحنُ الصحفيين اليمنيين المحررين من سجون ميليشيا الحوثي، ممن صدرت بحقهم أحكام إعدام جائرة بسبب عملهم الصحفي، وتعرّضوا لسنوات من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، نتوجه إليكم بهذه الرسالة العاجلة على خلفية القبول الحكومي بالتفاوض مع المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس وفد ميليشيا الحوثي في ملف الأسرى والمختطفين، ونائبه مراد قاسم.

إن استمرار الحكومة الشرعية في القبول بالجلوس على طاولة تفاوض مع شخص متورط بصورة موثقة في تعذيب الصحفيين والمختطفين، ومدرج رسمياً ضمن العقوبات الأمريكية، ومذكور بالاسم في تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، يُعدّ تفريطاً بحقوق الضحايا، وتناقضاً واضحاً مع التزامات الدولة اليمنية الدستورية والقانونية والأخلاقية.

لقد كان المدعو السجان عبدالقادر المرتضى، وبصفته الرسمية داخل منظومة الميليشيا، أحد الممارسين والمشرفين المباشرين على سجون مورست فيها أبشع صنوف التعذيب والإخفاء القسري، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية التي طالتنا شخصياً، وهو ما يجعل التعامل معه أو القبول به كمفاوض شرعنة ضمنية للجريمة، وإساءة مباشرة ترقى لمستوى الخذلان لضحايا يفترض أن الحكومة مسؤولة عن تمثيلهم وحماية حقوقهم.

إن تبرير التفاوض مع مرتكبي الجرائم تحت ذريعة “تحقيق تقدم إنساني” لم يثبت نجاحه، بل أثبت الواقع أن المجرمين يستخدمون هذا المسار لكسر العزلة، وانتزاع الاعتراف السياسي، ويتعاملون مع ملف المختطفين كورقة للابتزاز والتوظيف السياسي، دون التزام حقيقي بإنهاء معاناتهم. وهو ما أدى إلى مزيد من التعقيد، وليس إلى حلول.

وعليه، نطالبكم بشكل واضح ومسؤول بـ:
1. وقف القبول بالتفاوض مع عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم، وعدم التعامل معهما كأطراف تفاوضية في أي ملف إنساني.
2. اتخاذ موقف وطني معلن يرفض شرعنة مرتكبي جرائم التعذيب، ويؤكد التزام الحكومة بحقوق الضحايا وعدم المقايضة بها.
3. مواءمة الموقف الحكومي مع القرارات والتقارير الدولية التي أدانت المرتضى، وعدم الظهور بمظهر المتجاوز عنها أو المتناقض معها.
4. التأكيد على أن ملف المختطفين ملف إنساني وحقوقي لا يجوز تحويله إلى منصة تبييض أو إعادة تأهيل لمرتكبي الانتهاكات.

إن التنازل عن حقوق الضحايا لا يصنع سلاماً، بل يخلق سابقة خطيرة، تقوّض الثقة بالشرعية، وتبعث برسالة خاطئة مفادها أن الجريمة يمكن أن تكون طريقاً للتفاوض والتمثيل.
وفي الختام، نؤكد أن الجرائم التي ارتكبها عبدالقادر المرتضى ونائبه، بتوجيهات من قيادة الميليشيا الحوثية المدعو عبدالملك الحوثي، لن تسقط بالتقادم، ولن يمنحهما أي مسار سياسي أو تفاوضي غطاءً أو حصانة، وإننا لن نسكت عن أي تهاون من الحكومة بهذا الجانب ونعده تفريطاً في مسؤوليتها واستهتاراً بعذابات مواطنيها المسحوقين في سجون المرتضى وعصابته.
سيظل الحق ثابتاً، وستبقى العدالة هدفاً لا تراجع عنه.

وهذا عهد الضحايا، لا رجعة فيه،
بأن المجرمين والجلادين الحوثيين لن يفلتوا من العقاب،
وأن يوم العدالة آتٍ مهما طال الزمن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
الصحفيون المحررون من سجون الحوثي
عبدالخالق عمران
توفيق المنصوري
حارث حميد
أكرم الوليدي

الأحد 14 ديسمبر 2025