بالوثائق.. شبكة فساد حوثية يديرها عباد ووكيل قطاع الاشغال مدير عام وحدة انشاء وصيانة الطرق ونداء استغاثة من المقاولين والموظفين

يمن المستقبل – نيوزيمن

كشفت عشرات الوثائق حصل عليها موقع “نيوزيمن” واحدة من أكبر عمليات الفساد المالي والإداري التي تمارسها قيادات في نطاق أمانة العاصمة وتحديدا قطاع الأشغال العامة والوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق وإدارة الإنارة بمكتب الاشغال العامة.

وكانت مصادر خاصة معززة بعشرات الوثائق الرسمية قد كشفت عن حجم الفساد الذي يمارسه وكيل قطاع الاشغال بدعم وتواطؤ من قبل أمين العاصمة حمود عباد وسط استياء كبير من قبل المقاولين والموظفين.

المصادر أكدت أن عباد المتورط في هذه الملفات سبق له التوجيه بوقف دور الجهاز المركزي للرقابة المطالب باحالة الفاسدين إلي الهيئة العليا لمكافحة الفساد ومباحث الأموال العامة، رافضا اتخاذ الاجراءات القانونية التي تنص بشكل صريح على احتجاز الوكيل وشبكة الفساد التابعة له واعادة المبالغ المنهوبة والاثراء الغير مشروع بحسب تقرير الجهاز المركزي.

وأشارت المصادر إلى تجاهل أمين العاصمة للموظفين الرسميين المتعاقدين بديوان الأمانة وقطاع الاشغال منذ أكثر من 15عاما، وعدم صرف مستحقاتهم وفق الآلية القانونية واللوائح، وبحسب الاقدمية، والتعيين الإداري، وادراج فئات حديثة لا تحمل مؤهلات علمية ولا أي خبرة عملية مقربين من وكيل قطاع الاشغال عبدالكريم اسماعيل الحوثي بما فيه أحمد حسن إسماعيل ابن أخ وكيل القطاع وغيره من الحاشية.

وتشير الوثائق التي حصل الموقع على نسخة منها إلى وجود ازدواجية حيث أن وكيل قطاع الأشغال يمارس وظيفة أخرى بعد تعيينه مدير عام للوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق بقرار من عباد نفسه وهو ما يخالف قرار رئيس الوزراء الأمر الذي يكشف حجم التخادم وشبكة مصالح الفساد.

واضافت المصادر أن وكيل قطاع الأشغال وبتواطؤ من مسؤولين آخرين يعزيز هذا الفساد من خلال دعم مدير إدارة الإنارة المعين خلال الفترة الماضية ثائر العبسي الذي لا يحمل أي مؤهلات علمية أو فنية إضافة إلى افتقاده لأي خبرة في هذا المجال.

واتهم المصدر العبسي بممارسة النهب وبيع كشافات انارة تعمل بالطاقة الشمسية متوفره لديه بالمخازن في مخالفات قانونية صريحة ناهيك عن التجاوزات ونهب مستحقات الموظفين والعاملين لدية في الادارة وادراج ابنائه كرقابة علي الفرق الميدانية لأي أعمال، ومنحهم مبالغ دون استحقاق قانوني.

وكان عباد قد قام بتعيين وكيل قطاع الأشغال مديرا عام للوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق بشكل مخالف لكافة اللوائح وقرارات رئاسة الوزراء لتعزيز شبكة الفساد التي تدار.

المخالفات بحسب المصادر أدت إلى الاستحواذ علي مستحقات مالية من المشاريع والموازنات المعتمدة للمشاريع باسعار خيالية دون الالتزام بالمعايير المحلية والسطو علي مستحقات موظفي القطاع والعاملين فيه والاكتفاء بتوزيع وتقاسم الأموال بين فئة محدودة من عاملين واسماء وهمية، موالين ومقربين من الوكيل.

وأوضحت المصادر أن المذكورين منهم منقطعين عن العمل وهم ضمن مجموعة لا توجد إلا في كشوفات الصرف والمكافآت، لديهم أعمالهم الخاصة في مواقع وشركات أخرى  كما تصرف لهم مبالغ مالية كبيرة من قبل الوحدة التنفيذية شهريا.

واستغربت المصادر من أن هذا يتم تحت أنظار قيادة مليشا الحوثي التي تدعي محاربة الفساد، ابتداء من أمين العاصمة، مقابل صرف الفتات لموظفين القطاع العاملين بدوام رسمي، والذين يعانون بسب الاوضاع المعيشية الصعبة، كما هو موضح في كشوفات الصرف.

ولفت المصدر إلى تحكم وكيل قطاع الاشغال الحوثي بارساء المناقصات على من يريد بالمخالفة لمقاولين والاشراف المباشر على صرف كافة المبالغ المالية التي يتم رفعها بالمستخلصات.

من جهة أخرى بينت المصادر أن وكيل القطاع يمارس ابتزاز علني وضغوط على المقاولين من خلال الكميات المرفوعة أثناء صرف المستخلصات كما يفرض عليهم مبالغ مخالفة للقانون وبالعمله الصعبه.

وتساءل المصدر بأن هناك ملفات فساد وظروف مواتية لتغيير وكيل القطاع وتعيين بديلاً عنه شخص آخر لكن شبكة المصالح تحتم عليه الإبقاء على هؤلاء من أجل استمرار عملية الفساد ونهب المال العام ومستحقات الموظفين وابتزاز المقاولين ناهيك عن تمرير صفقات ومواد غير مطابقة للمواصفات.