فضيحة جديدة.. ملف الانتهاكات في اليمن على أعتاب مشروع جديد لإعادة التدويل دون مرجعية

كشفت مصادر حقوقية ودبلوماسية مطلعة عن فضيحة مدوية تتعلق بملف حقوق الإنسان في اليمن، بعد أن تقدمت مجموعة من الدول الغربية  – تتصدرها بلجيكا، إيرلندا، كندا، هولندا ولوكسمبورغ – بمشروع قرار خطير إلى الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، يقضي بإعادة تكليف فريق الخبراء الأمميين البارزين لمواصلة التحقيقات الدولية في اليمن لمدة عام قابل للتجديد.

وبحسب المصادر، فإن مشروع القرار الذي سيُطرح للتصويت في السادس من أكتوبر المقبل، يهدف إلى تمكين الخبراء الدوليين من مواصلة مهامهم من جديد ومن دخول كافة المناطق اليمنية، وفتح تحقيقات شاملة في الانتهاكات المزعومة منذ عام 2014، مع إحالة تقارير دورية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية.

خلفية مثيرة

ويأتي هذا التطور بعد أن كان الفريق الأممي السابق للتحقيق بشان اليمن قد أُنهي عمله عام 2021، بعد جهود مضنية قادتها السعودية والإمارات والمجموعة العربية في الامم المتحدة في جنيف ، والتي نجحت في نقل الملف من البند الثاني إلى البند العاشر الخاص بالدعم الفني للجنة التحقيق الوطنية اليمنية.

غير أن المشروع الغربي الجديد يستند هذه المرة إلى بيان مشترك وقّعته مجموعة من المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية مطلع شهر سبتمبر الجاري، أغلبها محسوبة على جماعتي الحوثيين والإخوان المسلمين، وبمباركة منظمات دولية كبرى مثل “هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لحقوق الإنسان ”. ذلك البيان صيغ بلغة فضفاضة ظاهرها إنساني، ولكنها في جوهرها تدعو إلى تدويل الملف مجدداً تحت غطاء “المساءلة ومنع الإفلات من العقاب”.

تواطؤ حكومي مريب

المصادر أكدت أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية، بقيادة الوزير أحمد عرمان (حزب الإصلاح )، لم تبلغ دول التحالف العربي رسمياً بهذه التحركات الغربية من وقت مبكر ، بل إن الوزير ووزارته تواصل الاعتماد في أنشطتها الدولية على ذات المنظمات التي تطالب بالتدويل وتقدم لهم دعما ماليا مستمرا . وهو ما اعتُبر “تواطؤاً صريحاً” يخدم أجندة حزبية مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين والحوثيين ، ويمهد لتمرير المشروع الغربي الكندي في جنيف “من تحت الطاولة”.

تداعيات خطيرة

وفي حال إقرار المشروع، فإن اليمن سيعود مجدداً إلى دائرة التدويل والابتزاز السياسي للحكومة ودول الخليج العربي ، الأمر الذي:

•سيقوض مهام اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق .

•سيمنح القوى الغربية ورقة ضغط سياسية جديدة ضد اليمن ودول التحالف العربي .

•وسيفتح الباب أمام تدخلات دولية لا تحصى تمس بالسيادة اليمنية وتستهدف دول التحالف العربي وتبتزها وتخدم استمرار الميليشيات الحوثية في انقلابها في اليمن .

دعوات عاجلة للتحرك

المصادر طالبت القيادة الشرعية اليمنية بالتحرك العاجل والتنسيق مع السعودية والإمارات والمجموعة العربية في جنيف (بعيدا عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية) لإعداد مشروع قرار مضاد تحت البند العاشر، يتضمن:

•دعم ولاية اللجنة الوطنية اليمنية لمدة عام جديد بقدرات فنية دولية محدودة.

•تعزيز استقلالية الآليات الوطنية.

•رفض أي محاولة للعودة باليمن  إلى البند الثاني .

•إقالة قيادة وزارة حقوق الإنسان الحالية ومساءلتها عن هذا الإهمال والتواطؤ وتنظيف جهاز الوزارة من المنتمين لهذا التيارات الدينية  .

و داخل أروقة الدورة 60 بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ما تزال الأجواء مشحونة ، وسط غياب تام لدور رسمي يمني فعّال من وزارة حقوق الإنسان . ومع اقتراب موعد التصويت، يبدو أن اليمن يقف مجددا على أعتاب أزمة سياسية وحقوقية جديدة قد تفتح الباب مجدداً أمام تدويل ملفه الحقوقي بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على سيادته ومصالحه ومصالح دول التحالف العربي المساند له .