جددت رابطة أمهات المختطفين نداءها الإنساني إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بتحرك عاجل لإنهاء معاناة آلاف المدنيين المختطفين والمخفيين قسراً في سجون أطراف النزاع باليمن، في ظل ظروف احتجاز وصفتها بـ”القاسية وغير الإنسانية”، وتجاهل المجتمع الدولي لهذا الملف منذ سنوات.
وقالت الرابطة في رسالتها التي بعثت بها بمناسبة تسلّم جمهورية بنما رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس الجاري، إن أكثر من 1043 مدنياً لا يزالون خلف القضبان لدى مختلف الأطراف، بينهم 821 محتجزاً لدى جماعة الحوثيين، مشيرة إلى أن الملف يشهد جموداً تاماً منذ أكثر من عامين دون أي تقدم حقيقي.
وأكدت الأمهات أن استمرار الاعتقالات التعسفية وتجميد تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعلق بتبادل الأسرى على قاعدة “الكل مقابل الكل” فاقم معاناة المختطفين وأسرهم، وترك مئات العائلات في حالة من الألم والانتظار المرهق، في ظل انعدام المعلومات عن مصير ذويهم أو أوضاعهم الصحية.
وحذرت الرابطة من أن إبقاء هذا الملف الإنساني خارج دائرة الاهتمام الدولي يعيق مسار العدالة والسلام في اليمن، ويقوض أي جهود لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، داعية مجلس الأمن إلى ممارسة ضغوط جدية وحقيقية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين.
وشددت الأمهات على أن الإفراج عن المحتجزين لا يمثل فقط واجباً قانونياً وأخلاقياً بموجب القوانين الدولية والإنسانية، بل يعد خطوة إنسانية محورية تمهّد الطريق أمام أي عملية سياسية جادة، مؤكدة أن هذا الملف “لا يحتمل المزيد من التأجيل أو المساومات”.