رابطة معونه تدين حكم الاعدام الصادر من قبل مليشيا الحوثي بحق نجل الرئيس صالح

أصدرت رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI) بيانا مفصلا حول قيام محكمة عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية اصدار حكم الاعدام بحق نجل الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح السفير أحمد علي.

وقد جاء في البيان:

تابعت رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة بقلق بالغ الحكم الغيابي الجائر الصادر اليوم عن ميليشيات الحوثيين الانقلابية بحق السفير أحمد علي عبدالله صالح، والقاضي بإعدامه تحت ذريعة التعاون مع الامم المتحدة ودول التحالف العربي. ويأتي صدور هذا الحكم من محكمة غير شرعية، تمثل ذراعاً للميليشيات الحوثية في تصفية الحسابات السياسية والانتقام من الشخصيات الوطنية الرافضة لمشروعها الطائفي.

إن صدور هذا الحكم الباطل اليوم يُشكل تناقضاً صارخاً مع التهمة السابقة التي كانت سبباً لإدراج السفير أحمد علي عبدالله صالح في لائحة العقوبات الاممية الظالمة ضده منذ عام 2014 حتى نهاية عام 2024، حين قدمت حكومة عبد ربه منصور هادي معلومات مضللة وزائفة إلى مجلس الأمن، زاعمةً تعاونه مع الميليشيات الحوثية. هذه المزاعم غير الصحيحة دفعت المجتمع الدولي، بما فيه دول اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية)، إلى فرض عقوبات اممية قاسية وغير مبررة عليه، استمرت عقداً من الزمن وألحقت به ضرراً معنوياً وسياسياً بالغاً.

إن التناقض بين اتهام حكومة هادي للسفير أحمد علي بالتعاون مع الحوثيين عام 2014، وبين الحكم الحوثي الحالي الذي يتهمه بالتعاون مع المجتمع الدولي والحكومة الشرعية والتحالف العربي، يكشف بجلاء حجم التضليل السياسي الذي أدى إلى فرض تلك العقوبات، ويؤكد براءته من التهم الموجهة إليه في الماضي والحاضر على حد سواء. كما أن هذا التناقض يضع جميع الأطراف التي ساهمت في تمرير تلك المزاعم الكيدية أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية لمراجعة قراراتها، وتصحيح الأخطاء التاريخية التي ارتكبت بحقه وجبر الضرر.

وبناءً على ذلك، تطالب رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة بما يلي:

1. تقديم اعتذار رسمي وتاريخي من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية بشان اليمن للسفير أحمد علي عبدالله صالح، على ما تعرض له من ظلم وتشويه وعقوبات انتقامية استمرت لعقد كامل، بناءً على معلومات كاذبة واتهامات انتقامية.
2. دعوة دول اللجنة الرباعية ومجلس الأمن الدولي إلى إعادة تقييم ملف العقوبات الذي فُرض عليه ، والاعتراف بالأضرار التي لحقت به نتيجة استغلال هذه الآلية الدولية لتحقيق أجندات سياسية ضيقة.
3. جبر الضرر المادي والمعنوي والسياسي الذي تعرض له السفير أحمد علي وأسرته وتنظيم الموتمر الشعبي العام، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة التصحيحية.
4. تأكيد عدم شرعية الأحكام الصادرة عن ميليشيات الحوثي، واعتبارها باطلة قانونياً، كونها صادرة عن سلطة انقلابية غير معترف بها دولياً.

إن إصرار جماعة الحوثي على استخدام المحاكم كأداة انتقامية يعكس زيف مشروعها السياسي، ويفضح أمام العالم أجمع نواياها الحقيقية القائمة على القمع والإقصاء. كما أن هذا الحكم يُشكل دليلاً إضافياً على أن العقوبات التي فُرضت على السفير أحمد علي عبدالله صالح كانت مبنية على ادعاءات كاذبة، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي تصحيح هذا المسار الخاطئ.

وفي الختام، تؤكد رابطة معونه أن طريق العدالة يبدأ بالاعتراف بالظلم وإنصاف المظلومين، وأن إعادة الاعتبار للسفير أحمد علي عبدالله صالح هي خطوة ضرورية لإعادة الثقة بمبادئ العدالة الدولية، ورفض أي استغلال سياسي للآليات الأممية.

صادر عن رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة (AMHRI)