إب.. استمرار حملات اعتقال مدنيين أطباء وناشطين وشخصيات اجتماعية وسط انفلات أمني

تشهد محافظة إب وسط اليمن تصعيداً خطيراً في وتيرة الحملات الأمنية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مستهدفة بذلك مجموعة من المدنيين.

الحملات تأتي ضمن قمع واسع يعيد إحياء نمط الاعتقالات الجماعية، بمبرر تهم مثل: التآمر السياسي، أو المطالبة بالحقوق المدنية الأساسية أو الانتماء الحزبي أو البلاغات الكيدية رغم أنهم جميعا يعيشون ويعلون تحت أنظار الجميع.

ووفق تقرير صادر عن مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة، نفذت الميليشيا خلال الأشهر والأيام الأخيرة الماضية اعتقالات جماعية في مناطق متعددة داخل المحافظة، مستهدفة نشطاء المجتمع المدني، معارضين سياسيين، ومدنيين جرى اتهامهم بالتواطؤ مع جهات خارجية وبتهم باطلة.

ووفق لمصادر محلية، فإن هذه الاعتقالات تُعد امتداداً لحملات سابقة تمت تحت ذرائع ومبررات عديدة، والتي طالت عشرات الأشخاص آخرها اليوم فقد تم اعتقال العشرات مع استمرار عمليات الملاحقة والانتهاكات الأمنية.

وبحسب مصادر مختلفة فإن هناك كثير من الأسر تحفظت عن عملية الاعتقال لعل وعسى أن هناك لبس في الأمر وفضلت عدم الكشف لوسائل الاعلام والناشطين حتى لا تتصاعد الأمور أكثر لكن دون جدوى، فقد مر على البعض ممن اعتقلوا مؤخرا ما يقارب العشرين يوما دون معرفة السبب أو متى ستتم عملية الافراج.

وكان الناشط ابراهيم عسقين قد نشر وعلى فترات متفاوتة في صفحته على فيس بوك عدد من الأسماء التي تعرضت للاعتقال دون مسوغ قانوني أو معرفة الأسباب آخرهم الطبيب أحمد ياسين.

ومن الأسماء التي وردت كالتالي:-

1-حميد الزمر 2- محمد عبده قاسم المغربي 3- يزيد طه مربوش 4- عبدالعليم عبد الاله 5- ياسر الرحامي 6- طلال سلام 7- نبيل اليوسفي 8- سعيد عبدالله العدار 9- هاشم الدرقمي 10- سيلان النهمي 11- أمين الجيلاني 12- جميل المنحمي 13- عبدالواحد كرش 14- أحمد حسين الشامي 15- الدكتور نبيل منصور اليفرسي 16- الدكتور صادق اليوسفي 17- فيصل عبدالله الشويع 18- محمد طاهر العمراني، والطبيب أحمد ياسين.

وتشهد محافظة إب منذ نهاية عام 2024 تصعيداً واضحاً في الاعتقالات التعسفية من قبل ميليشيا الحوثي، مستهدفة أطيافاً مختلفة من المدنيين، لا سيما المعارضين والنشطاء والكوادر العلمية والطبية في المجتمع، وسط تصاعد مخاوف بشأن تصاعد الانتهاكات ضد الحريات وحقوق الإنسان.

ويأتي هذا التصعيد ضمن نمط معتاد للميليشيا الحوثية، بإسناد اتهامات أمنية لاعتقالات تستهدف إخماد التعبير السياسي والمجتمعي في مختلف المناطق والمحافظات الواقع تحت سيطرتها، إضافة إلى فتح ملف النزاعات المحلية لاستغلاله ذريعة لتوسيع نطاق الاعتقالات.

الجدير بالذكر أن المحافظة نفسها تشهد ومنذ سنوات تصاعد في الجريمة وانفلات أمني غير مسبوق ونهب للأراضي وانتهاكات تقوم بها عناصر تابعة للحوثي واقتحام للمنازل والمساجد والمتاجر وحتى مقرات حكومية مدنية وأمنية في صورة تعكس حالة من الفوضى والعشوائية.