إب.. تصعيد أمني وحملة اعتقالات وتحركات مريبة واستفزازات حوثية تُفاقم التوتر الشعبي

تشهد محافظة إب وسط اليمن منذ أيام حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، بعد أن دفعت ميليشيا الحوثي الإرهابية بتعزيزات أمنية مكثفة إلى شوارع المدينة ونشرت عناصرها في نقاط تفتيش ومواقع حيوية، وسط تصاعد ملحوظ في حملات الاعتقال التعسفية والمضايقات التي تطال المدنيين بشكل يومي.

ووفقاً لمصادر محلية تحدثت لـ ” يمن المستقبل” فإن ميليشيا الحوثي الإرهابية صعدت من إجراءاتها الأمنية في المدينة بشكل غير معتاد، حيث كثفت من الرقابة على المواطنين ونفذت حملات اعتقال استهدفت أشخاصاً دون أوامر قضائية أو تهم واضحة، ما أثار موجة غضب واستياء شعبي واسع.

وأوضحت المصادر أن أفراداً تابعين لما يُعرف بالأمن الوقائي التابع للحوثيين عمدوا إلى استجواب المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم المحمولة ومراقبة تحركاتهم في مشهد وصفه السكان بأنه أشبه بحالة حظر غير معلن.

وأضافت المصادر: أن المدينة تعيش في حالة من الرعب والترقب، وبأن أي تجمع أو حديث في الشارع قد يُعد مبرراً للاعتقال، وهناك أشخاص جرى اقتيادهم من منازلهم ومن دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

وتحدثت تقارير محلية عن اختفاء عدد من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، فيما تشير أُسرهم إلى أن أبناءهم تعرضوا للاعتقال من قبل ميليشيا الحوثي دون مذكرات توقيف أو حتى معرفة أسباب احتجازهم، وتتحفظ الميليشيا عن الإدلاء بأي معلومات بشأن أماكن وجودهم أو التهم الموجهة إليهم، في مخالفة صريحة للضمانات القانونية والحقوقية.

مصدر حقوقي في إب فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أكد لـ “يمن المستقبل” أن ما يجري حالياً يمثل تصعيداً خطيراً في الانتهاكات ضد المدنيين، مضيفاً أن الميليشيا تفرض واقعاً أمنياً خانقاً يهدف إلى كبح أي صوت معارض أو تحرك مجتمعي محتمل، خصوصاً مع تزايد حالة التذمر الشعبي نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والخدمية.

ويرجح مراقبون أن هذه الحملة الأمنية ترتبط بتخوفات الميليشيا من تصاعد السخط الشعبي، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وغياب الخدمات، والانهيار الكبير في العملة المحلية، وهو ما دفع الميليشيا إلى تشديد قبضتها الأمنية لمنع أي تحركات شعبية أو احتجاجات.

ويخشى سكان إب من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لموجة قمع جديدة تطال الناشطين والمعارضين، خاصة مع اقتراب موعد فعالية دينية أو سياسية تسعى ميليشيا الحوثي إلى فرضها بالقوة كما جرت العادة في السنوات الماضية.

في السياق ذاته دعا ناشطون وحقوقيون يمنيون ميليشيا الحوثي إلى احترام حقوق الإنسان، ووقف الاعتقالات التعسفية، والإفراج الفوري عن المحتجزين، وضمان حرية الرأي والتعبير، مشددين على أن استمرار مثل هذه الممارسات يزيد من حالة الاحتقان ويؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني والأمني بالمحافظة.