خلال الأيام القليلة الماضية تم تنفيذ عدد من احكام الاعدام من قبل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، في إطار تطبيق العدالة عدة أحكام بالإعدام بحق مدانين بجرائم قتل عَمد في بعض المحافظات المحررة، وفي النصف الأول من عام 2024م نفذت السلطات القضائية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، سلسلة من أحكام الإعدام في إطار تعزيز سيادة القانون وتطبيقه على كل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بحق الآخرين.
ووفقاً لتقارير صحفية فقد تم تنفيذ 22 حكم إعدام بحق 26 مداناً بجرائم قتل عَمد في عدة محافظات
وفي أبريل من هذا الشهر الجاري نفذت السلطات القضائية في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرتها، عدة أحكام بالإعدام بحق مدانين بجرائم عَمد مختلفة.
أبرز هذه الأحكام كانت في محافظة تعز في الـ 24 من أبريل 2025م حيث نفذت النيابة العامة حكم بالإعدام بحق المدان خالد محمد عبده الخليدي، الذين أديم بقتل المجني عليه رعد عبدالواحد محمد العزاني، بعد رفض أولياء الدم التنازل عن دم ابنهم ورفض الدية.
وفي محافظة الضالع في الـ 22 من أبريل 2025م أيدت محكمة استئناف الضالع حكم الإعدام الصادر من محكمة قعطبة الابتدائيه بحق مدان بجريمة قتل، يتوقع تنفيذ الحكم في الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وفي محافظة أبين في الـ 7 من مايو 2025م نفذت النيابة العامة حكم الإعدام بحق أربعة مدانين بجرائم قتل بينهم صلاح عبدالحميد صالح حنش، وخالد عبدالرقيب غالب، المدانين بقتل صالح علي صالح الأحمر الحدي، ورفيقة علاء قاسم الحميقاني، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق عبدالله مسعود الحوشبي، المدان باغتصاب وقتل الطفل ميثاق الدابية، وأحمد صالح عمر الجوفي، المدان بقتل مواطن في مديرية لودر، وتم التنفيذ بحضور أولياء الدم الذين رفضوا العفوا وأصروا على حقهم المشروع في القصاص من القاتل.
وفي محافظة عدن وتحديداً في الـ 22 من يناير 2025م نفذت نيابة استئناف شمال عدن حكم الإعدام بحق صبري محمد عياش، المدان بقتل جلال مبارك حيدرة في عام 2023م وتم تنفيذ الحكم في ساحة السجن المركزي بالمنصورة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
وفي الـ 12 من فبراير 2025م نفذت نيابة استئناف جنوب عدن حكم الإعدام بحق محمد عبادي صالح حمود، المدان بقتل فتحي محمد علي، بحضور عدد من المسؤولين وأولياء الدم الذين رفضوا الدية وطالبوا بتنفيذ شرع الله والقصاص من القاتل.
وتأتي هذه الإجراءات القانونية الصارمة لتؤكد على أن تحقيق العدالة وإنصاف أسر الضحايا يأتي في إطار تنفيذ شرع الله بحق المجرمين الذين أداروا ظهرهم للعدالة، وهي رسالة أيضاً إلى احترام النفس المحرمة، وردع جميع الخارجين عن النظام والقانون الذين يبثون الرعب في نفوس المواطنين ويقلقون السكينة العامة ظناً منهم بأنهم فوق القانون وبأن يد العدالة لن تطالهم.