كشف تقرير حقوقي حديث لمنظمة “سام” للحقوق والحريات عن واقع مؤلم، حيث لقي 169 يمنيًا حتفهم خلال عام 2025 نتيجة التعذيب في المعتقلات، أو بسبب الألغام ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى عمليات القنص والاغتيال والقصف العشوائي.
التقرير، الذي حمل عنوان “كلفة الجمود”، لم يحدد الجهات المسؤولة عن حالات التعذيب بشكل مباشر، إلا أنه أشار إلى أن 93.5% من إجمالي 2661 انتهاكًا موثقًا خلال العام الماضي ارتكبتها جماعة الحوثي. كما ورد في التقرير أن 2.8% من الانتهاكات بحق اليمنيين نفذتها جهات خارجية، حيث بلغت نسبة انتهاكات الطيران الإسرائيلي 1.9% والطيران الأمريكي 0.6%.
وتفصيلاً، فقد فارق 36 محتجزًا الحياة نتيجة التعذيب من أصل 68، بينما فقد 40 آخرون حياتهم بسبب الألغام ومخلفات الحرب. كما أودى القنص بحياة 14 شخصًا، ووقعت 8 حالات اغتيال، فيما كان القصف العشوائي سببًا في وفاة 71 شخصًا. وتؤكد تقارير عديدة أن جماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضحايا الألغام والقنص، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن زرع الألغام وتنفيذ عمليات القنص.
لم يقتصر التقرير على توثيق الوفيات، بل رصد أيضًا 671 حالة اعتقال تعسفي و 354 حالة إخفاء قسري، ليصل إجمالي هذه الانتهاكات إلى 1025 واقعة، تصدرتها محافظة ذمار بـ 258 حالة، تليها إب بـ 202 حالة، ثم صعدة بـ 123 حالة. كما وثق التقرير 379 واقعة أخرى شملت 244 مداهمة واقتحامًا، و51 حالة نهب، و18 حالة مصادرة، بالإضافة إلى تدمير كلي لـ 43 منشأة ومنزلًا، وتدمير جزئي لـ 17 أخرى.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تسجيل 19 حالة إغلاق لمنشآت و10 حالات فرض إتاوات، فضلاً عن 59 حالة إجبار مدنيين وموظفين على الانخراط في برامج تعبئة طائفية وعسكرية. وقد أكد التقرير أن الأطفال والنساء هم الفئات الأكثر تضررًا، حيث تم توثيق 122 انتهاكًا بحق الأطفال، من بينها 9 حالات تجنيد، بالإضافة إلى 93 ضحية من النساء تعرضن لانتهاكات مباشرة. وتصدرت أمانة العاصمة القائمة بـ 442 واقعة، تلتها إب (417)، ثم ذمار (339)، وصعدة (229)، والبيضاء (194)، وتعز (128).
وفي ختام دعواته، طالبت منظمة “سام” بفتح تحقيقات دولية مستقلة، والإفراج الفوري عن المحتجزين والمختفين قسريًا، ووقف ممارسات التعذيب والانتهاكات، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب.