حذر حقوقيون وناشطون من مغبة إقدام عصابة الحوثي على إصدار قرارات بإحالة الآلاف من موظفي الدولة إلى التقاعد دون وجه حق، في خطوة اعتبروها التفافًا على حقوق الموظفين وتجاهلًا للتوصيات الأخيرة الصادرة عن مجلس نواب صنعاء الخاضع للعصابة، والتي شددت على ضرورة معالجة الأوضاع المالية والوظيفية للموظفين قبل إنهاء خدماتهم.
وفي هذا الصدد، أعرب موظفون مُحالون إلى التقاعد عن صدمتهم واستنكارهم لهذه الإجراءات، واصفين إياها بالظالمة، مؤكدين أنها تُصادر حقوق من أفنوا سنوات طويلة في خدمة الدولة.
وطالب الموظفون في شكواهم بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات، معتبرين أن القرارات تمثل تجاوزًا للقانون وخرقًا واضحًا لتوصيات مجلس النواب، الذي كان قد ألزم الجهات المختصة الخاضعة لحكومة صنعاء بعدم إحالة أي موظف إلى التقاعد إلا بعد استيفاء كافة حقوقه الوظيفية والتأمينية، وضمان صرف مستحقاته بشكل منتظم.
وكان مجلس نواب صنعاء قد شدد في جلساته الأخيرة على ضرورة حماية حقوق الموظفين، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمس أوضاعهم الوظيفية دون تسوية مستحقاتهم المالية والإدارية بشكل كامل.