شبوة.. حادثة اعدام بشعة خارج القانون تهز المجتمع اليمني وتتصدر السوشيل ميديا

تداول عدد واسع من الناشطين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قيل أنه عملية اعدام حدثت قبل يومي لأحد المواطنين المتهم بقضية قتل والذي وصل بين يدي القبيلة قبل أن تقوم بإعدامه رميا بعشرات الرصاص.

مصادر قبلية وحقوقية بمحافظة شبوة وبحسب بران برس أفادت بأن “آل سود” نفذوا حكم الإعدام بحق شاب من قبيلة أخرى دون اللجوء إلى القضاء، بعد ساعات من قتله أحد أبناء قبيلة “آل سود”.

وكانت وساطة قبلية سلمت الشاب أمين ناصر باحاج، من أبناء قبيلة “با حاج”، المتهم بقتل شابًا يُدعى باسل المرواح البابكري من قبيلة “آل سود”، قبل أن تقوم أسرته بتسليمه لأسرة المجني عليه، التي نفذت حكم الإعدام مباشرة، بعيدًا عن أي إجراءات قضائية أو تحقيق رسمي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي عملية الإعدام، حيث بدا الشاب قبل وفاته مؤكدًا براءته، وهو يردد: “أنا مظلوم… سلموني ظلم”، قبل أن يتم إطلاق النار عليه بشكل كثيف من أسلحة آلية، بطريقة وُصفت بـ”الوحشية”، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين والناشطين.

وأثار الحادث موجة غضب واستنكار شعبي واسع، حيث عبّر مواطنون وناشطون عن رفضهم القاطع لمثل هذه الممارسات، مؤكدين أن الطريق الصحيح لتحقيق العدالة هو عبر القضاء والجهات الرسمية، بما يحفظ الحقوق ويمنع تفاقم الثأر والاحتقان بين القبائل.

وطالب المتضامنون السلطات المختصة، بما فيها محافظ شبوة ومدير الأمن، بالتحرك لمحاسبة المسؤولين عن الإعدام الميداني، والأشخاص الذين سلموا الجاني، حتى لو كانوا من أقرباء الضحية، مؤكدين أن استمرار مثل هذه الممارسات يكرّس الفوضى ويغذي دائرة الأحقاد والفتن المجتمعية.

وأكدت شخصيات قبلية أن الطريقة التي نُفذ بها الإعدام تخالف الأعراف والشرائع السماوية والأعراف القبلية، مشددين على أن تسليم القاتل يجب أن يكون لإحقاق العدالة وحفظ كرامة الجميع، وليس لتنفيذ عقوبة ميدانية وحشية.

وقال أحد الشهود في تعليقه على المقطع: “كانت لحظة حزينة ومؤلمة، وكان الأمل من أهله أن يُحفظ شرفه أو يُنفذ القصاص بطريقة تحفظ كرامة الجميع، لكن ما حدث تجاوز كل الأعراف والتقاليد، وأصبح عارًا لا يُمحى بحق القبيلة وبحق جهود الوساطة”.

وفي المقابل، عبّر مصدر أمني مسؤول في محافظة شبوة عن بالغ أسفه واستنكاره الشديد للجريمة التي أودت بحياة المواطن باسل المرواح، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستباشر تحقيقًا كاملًا وشفافًا في جميع ملابسات الواقعة وما رافقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، حمايةً للحق العام، وترسيخًا لهيبة الدولة، وانتصارًا للنظام والقانون.