الصحفي الحميري يشرح ظروف اقتحام وإغلاق مقر “اليونيسف” في صنعاء والغباري ينقل احتجاج الحوثي

بحسب لصحفي فارس الحميري على صفحته في فيس بوك فقد اقتحم يوم الأحد الماضي، الحوثيون مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في صنعاء بشكل مفاجئ؛ شارك في العملية مسلحون ملثمون وعناصر أمن، تسلّق بعضهم الجدران عبر سلالم من الجهة الخلفية للمبنى، فيما اقتحم آخرون البوابة الرئيسية، ليتمكنوا جميعا من الدخول.

عقب ذلك، انتشر المسلحون في مكاتب الموظفين ومرافق المقر، واحتجزوا العاملين، ونفذوا حملة تفتيش واسعة صادَروا خلالها أجهزة كمبيوترات محمولة، خوادم، أقراصا صلبة، هواتف شخصية، ومقتنيات أخرى تخص المنظمة وموظفيها.

وأفاد بأنه خلال التفتيش، اعترضت نائبة ممثل اليونيسف في اليمن، الأردنية لونا شكري، على الإجراءات، فقام المسلحون باعتقالها فورا، ولا تزال رهن الاحتجاز حتى مساء اليوم.

كما أُجبر الموظفون على النزول إلى “البدورم” في المبنى، حيث خضعوا للتحقيقات لمدة 3 أيام.. أُطلق سراح بعضهم لاحقا بعد توقيعهم تعهدات بعدم السفر والالتزام بالحضور عند استدعائهم.

ايضا تم نقل أربعة موظفين يعملون في قسمي السلامة وتقنية المعلومات (IT) إلى جهة مجهولة، وهم: غسان المعمري، أوسان الزريقي، فارس الحدادي (من مكتب صعدة)، وعلي الضياني.

بحسب الحميري وحتى اللحظة، لا يزال الحوثيون يسيطرون ويتمركزون داخل مقر المنظمة الأممية في صنعاء كما قاموا مؤخرا بتحطيم كافة الكاميرات الخارجية للمنظمة.

من جهة أخرى كان الصحفي محمد الغباري مراسل رويترز قد أوضح على صفحته في فيس بوك بأن الحوثيون يستنكرون انتقاد الامم المتحدة اعتقال موظفيها ومداهمات مقارها

واورد: استنكرت وزارة خارجية الحوثيين ادانة الامم المتحدة اعتقال 19 من موظفيها وقالت أن الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية سارعت لإصدار بيانات لإدانة ” الإجراءات القانونية ” التي اتخذت بحق ” خلايا التجسس ” التي شاركت في جرائم ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء الحكومة في حين لاذت بالصمت المريب ولم تدن تلك الجريمة .

وقالت الوزارة أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية ينسجم مع قيم الدين الإسلامي الحنيف والقوانين الوطنية ذات الصلة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. وانها تحترم اتفاقيات و امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام ١٩٤٦ واتفاقية امتيازات وحصانات المنظمات المتخصصة لعام ١٩٤٧واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م لكنها اكدت أن هذه الحصانات ” لا تحمي الأنشطة التجسسية ومن يمارسونها ولا توفر لهم الغطاء القانوني ” .