أصدر مجموعة كبيرة من المواطنين في مدينة تعز بيانا موجها لـ: السلطة المحلية بالمحافظة والهيئة العامة لمياه الريف ومكتب وزارة المياه والبيئة ومكتب الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ناشدوا فيه سرعة التحرك لعمل حلول جذرية لأزمة المياه التي باتت كارثة تؤرق ملايين الناس.
وجاء في البيان الذي رصده “يمن المستقبل”: نحن سكان مدينة تعز، ونيابةً عن عشرات الآلاف من الأسر التي تعاني منذ أسابيع من انعدام المياه الصالحة للاستخدام، نرفع إليكم هذا البيان الإنساني والحقوقي في ظل تفاقم أزمة حرمان المواطنين من الحصول على الماء بسبب احتكارها من قبل عدد من أصحاب صهاريج المياه، الذين يرفضون بيعها إلا لمن يسمّونهم بـ”الزبائن الثابتين”، ويتركون بقية السكان بلا قطرة ماء، في مشهد لا يليق بأي حال من الأحوال بمدينة محاصرة ومنكوبة مثل تعز.
وأضاف البيان: لقد تفشّت في الآونة الأخيرة ظاهرة ابتزاز المواطنين واحتكار المياه، حيث يرفض أصحاب الصهاريج البيع للعائلات المحتاجة التي ليست من الزبائن الثابتين مما يضع حياة الأطفال والمرضى وكبار السن في خطر حقيقي، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
المواطنون حددوا مطالبهم بمجموعة من الشروط والمطالب وهي على التالي:-
– إلزام أصحاب صهاريج المياه بتوزيع الماء لجميع المواطنين دون تمييز أو اشتراط، وبأسعار موحّدة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة.
– تفعيل الرقابة اليومية على عملية بيع وتوزيع المياه، من قبل مكتب وزارة المياه ومكتب الصناعة والتجارة.
– تخصيص نقاط توزيع مياه طارئة في الأحياء السكنية المتضررة، بإشراف مباشر من السلطة المحلية.
– فتح خط شكاوى مباشر يتلقى بلاغات المواطنين حول حالات الاحتكار والابتزاز، على أن يتم التعامل معها بجدية ومسؤولية.
– محاسبة المتورطين في استغلال حاجة الناس للماء، باعتبار ذلك شكلًا من أشكال الإضرار بالصحة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وختم البيان بالتأكيد على أن الماء حق إنساني مكفول بموجب الدستور اليمني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يجوز لأحد أن يحتكره أو يمنعه عن المحتاجين، تحت أي ظرف.
كما حملوا الجهات المعنية المسؤولية نتيجة صمتها عن هذه الممارسات والتي تعد تخليًا عن الواجب الأخلاقي والدستوري تجاه المواطنين بحسب البيان الصادر مشيرين إلى أنهم في تعز باتوا لا نبحث عن ترفٍ، بل عن حقٍّ بسيط في الحياة: شربة ماء.
صادر بتاريخ: ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٥م