تعرضت 100 وحدة سكنية من أصل 144 وحدة في المرحلة الأولى من مشروع مدينة “السلام” السكنية، الذي نفذته دولة الكويت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لعمليات سطو وتسكين أسر غير مستحقة وفق معايير مناطقية وجهوية، ما يهدد بتقويض الهدف الإنساني من المشروع.
وأوضح الصحفي فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، عبر منشور على حسابه في “فيسبوك”، مساء الجمعة، أن المشروع الذي نفذته جمعية السلام الكويتية بتمويل كامل من دولة الكويت، يقع في منطقة بئر أحمد بمحافظة عدن، ويتضمن 510 وحدات سكنية، منها 144 وحدة تمثل المرحلة الأولى، وقد خُصص المشروع لدعم الأيتام والأرامل بإشراف مباشر من السلطة المحلية.
وأفاد بأنه بدلاً من توزيع الوحدات على الأسر المستحقة، ظهرت لجنتان للتسليم: الأولى برئاسة حمادة العلواني رئيس دائرة الشهداء في المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن، والثانية بقيادة عادل الجعدي، الذي ادعى امتلاك توكيل خاص بالمشروع.
وذكر أن كل لجنة قامت بإعداد قوائم خاصة بالمستفيدين، مما أدى إلى تسليم 100 وحدة سكنية إلى أسر غير مستحقة، دون علم الجهات الممولة أو موافقة السلطة المحلية.
وأشار بن لزرق إلى أن عملية إدخال الأسر غير المستحقة تمت تدريجياً خلال الأشهر الماضية، في ظل غياب الشفافية والإجراءات الرسمية.
وكشف عن حصول بعض الأسر على أكثر من وحدة سكنية، بينما تُركت أسر مستحقة دون مأوى، موضحاً أن الكشوفات التي تمكن من الحصول عليها أظهرت تفضيلاً لأسر من خارج عدن، ما يعكس فوضى عارمة وغياب العدالة في التوزيع.
ووجه بن لزرق نداءً عاجلاً لجمعية السلام الكويتية وداعميها، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد ناصر الفريج والمسؤول المباشر نبيل العون، لوقف عملية التسليم فوراً، مؤكداً أن السكوت على ما يحدث يعد جريمة أخلاقية بحق الفئات المستحقة.
في تطور لاحق، أفاد بأنه تم اعتقال جميع الأشخاص المسؤولين عن عملية تسليم الشقق، وإيقاف كافة إجراءات التوزيع لحين مراجعة القوائم وضمان توزيع الوحدات على مستحقيها الحقيقيين.
وأثارت عملية التسكين بالمخالفة تساؤلات واسعة حول دور السلطة المحلية في الإشراف على المشاريع الإنسانية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. كما عكست تحديات الشفافية والمساءلة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
يُعد مشروع مدينة السلام مثالاً للدعم الدولي الموجه للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن، غير أن المخالفات التي شهدها المشروع تشير إلى أهمية تعزيز الرقابة على تنفيذ المشاريع الإنسانية وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة بعيدًا عن النفوذ والمحسوبية.