وكالات/
تتجه شركة آبل إلى أعلى سلطة قضائية في المملكة المتحدة لمواجهة مطالبة مالية ضخمة بقيمة 500 مليون دولار، بعدما قضت المحاكم بأن عملاق التكنولوجيا ملزم بدفع هذا المبلغ مقابل استخدام تقنيات محمولة حاصلة على براءات اختراع في أجهزته، بما في ذلك هواتف آيفون، على مستوى العالم.
من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا البريطانية، يوم الاثنين، النظر في القضية التي تمثل ذروة نزاع طويل ومرير بشأن براءات اختراع لمعايير تقنية شديدة التعقيد تشكل الأساس لاتصالات الصوت والبيانات بين الأجهزة المحمولة.
حذرت آبل، التي تحظى بدعم تحالف قوي يضم شركة إنتل لصناعة الرقائق واستوديوهات سينمائية كبرى في هوليوود، من أن خسارتها القضية قد تعرض شركات تصنيع الأجهزة الأخرى لفواتير ضخمة تتعلق ببراءات الاختراع، ما قد يعرقل الابتكار ويرفع الأسعار على المستهلكين. ومن المتوقع أن تضع المبادئ القانونية التي ستُرسى في هذه القضية سابقة قضائية تساعد على تحديد معدلات الإتاوات العالمية لتقنيات أخرى.
بدأت القضية عندما انهارت المفاوضات بين آبل وشركة “أوبتيس”، التي اشترت مجموعة من براءات الاختراع من شركات مثل إريكسون وسامسونغ وباناسونيك، بشأن شروط الترخيص عام 2019. رفعت “أوبتيس” دعوى قضائية في إنجلترا، حيث تتمتع المحاكم بصلاحية تحديد معدلات الإتاوات العالمية. في عام 2023، قضت المحكمة العليا في لندن بضرورة دفع آبل 56 مليون دولار، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت العام الماضي قيمة المبلغ بنحو تسعة أضعاف إلى 502 مليون دولار، مستندة في ذلك إلى اتفاق أبرمته “أوبتيس” مع غوغل كمعيار مرجعي، وشمل الحساب إتاوات مستحقة منذ عام 2013.
تؤكد آبل ضرورة دفع مقابل استخدام الترخيص وفق شروط “عادلة ومعقولة وغير تمييزية”، لكنها ترى أن محكمة الاستئناف “أخطأت في تطبيق القانون”، وأن النهج البريطاني في تحديد معدلات الإتاوات يضر بحسن عمل الصناعات على مستوى العالم. في المقابل، ترى “أوبتيس” أن آبل ماطلت في دفع مبلغ عادل وسعت لاستخدام قوتها السوقية لخفض معدلات الإتاوات، وأن تقدير المحكمة العليا للمبالغ المستحقة تضمن “أخطاء عديدة”.
تواجه آبل أيضاً معارضة من شركة كوالكوم، التي طورت وتمنح تراخيص لتقنيات الهواتف المحمولة، إذ اعتبر محامو الشركة أن نهج آبل يبتعد عن المبادئ المقبولة ويهدد الحوافز الداعمة للابتكار. ومن المقرر أن تنظر هيئة مؤلفة من خمسة قضاة في المحكمة العليا في القضية على مدى ثلاثة أيام.
