اتهامات دولية للحوثيين بتعميق التدهور الاقتصادي وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي نتيجة الجباية

أكد تقرير دولي حديث أن حملات الجباية التي تشنها مليشيا الحوثي ضد الأنشطة التجارية في مناطق سيطرتها أسهمت بشكل مباشر في تدهور الوضع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأمن الغذائي وزاد من معاناة السكان.

وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في أحدث تقاريرها، إن الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين يواصل التدهور، في ظل تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص، نتيجة تصاعد حملات الجباية والرسوم التي تفرضها سلطات الجماعة على مختلف الأنشطة التجارية، بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق.

وأضاف التقرير أن هذه الحملات لا تقتصر على فرض رسوم إضافية فحسب، بل تشمل أيضًا تشديد القيود التنظيمية على أصحاب الأعمال، ما يضاعف الأعباء المالية ويحد من قدرة المنشآت على الاستمرار.

وأشار التقرير، نقلًا عن مصادر مطلعة، إلى أن عددًا كبيرًا من المنشآت التجارية الصغيرة، خصوصًا متاجر البيع بالتجزئة، اضطرت إلى الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، وهو ما أدى إلى تقلص فرص العمل ومصادر الدخل.

وأكدت الشبكة الدولية أن العمل الحر والعمل بأجر يومي كانا يمثلان مصدر دخل رئيسيًا لعدد واسع من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين، ويمكنها من تأمين احتياجاتها الغذائية، إلا أن الخسائر المتواصلة في الدخل وتراجع القدرة الشرائية من المرجح أن يحدّا من قدرة هذه الأسر على الحصول على الغذاء خلال الفترة المقبلة، ما ينذر بتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.