أصدر وزير العدل اليمني تعميم إلى جميع المحاكم بشان منع استخدام العملة الأجنبية في كل المعاملات التجارية والخدمية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.
وجاء التعميم بعد انتشار التعامل بالعملة الأجنبية بما فيهما السعودي من قبل بعض التجار وأصحاب العقارات والجهات الخدمية وهو ما دفع المواطنين إلى رفع الشكاوى.
وتعد هذه الخطوة في المسار الصحيح ضمن الإصلاحات التي تقودها حكومة الشرعية فيما يخص أسعار السلع واستقرار الصرف وغيره من الإصلاحات للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطن.