وأشارت السلطات المحلية إلى أنها اتخذت الخطوات القانونية المتاحة في ظل الإمكانات المحدودة، دون الكشف عن طبيعة الإجراءات أو وجهة نقل المهاجرين لاحقاً.
ويواصل اليمن، رغم الحرب المستمرة منذ سنوات، استقبال موجات متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين غالباً عبر خليج عدن من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال.
ويستخدم هؤلاء المهاجرون شبكات تهريب خطرة أملاً في الوصول إلى دول الخليج بحثاً عن فرص عمل.
وتثير هذه الظاهرة مخاوف متصاعدة مع رصد ارتفاع ملحوظ في أعداد الوافدين خلال الأشهر الأخيرة، وسط غياب شبه تام لدور المنظمات الدولية وضعف قدرات السلطات المحلية على التعامل مع التدفّقات، ما يترك الآلاف من المهاجرين عرضة للاستغلال والانتهاكات الحوثية عقب وصولهم إلى المناطق التي تخضع لسيطرة المليشيا، بما في ذلك الاتجار بالبشر والعمل القسري.
ويُعد ساحل شبوة أحد أبرز خطوط العبور لعمليات تهريب البشر، في وقت تواجه فيه السلطات تحديات أمنية ولوجستية متزايدة للحد من الظاهرة