وبرغم التحديات التي واجهتها الديمقراطية اليمنية، فإن تداول السلطة ظل قائمًا عبر صناديق الاقتراع حتى 2012.

في 27 فبراير 2012، سلّم الرئيس صالح السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي، وفقًا للمبادرة الخليجية التي جاءت عقب فوضى الشوارع في 2011.

ورغم الآمال، إلا أن البلاد دخلت في اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة، سرعان ما تصاعدت إلى صراع مفتوح، أدى إلى سيطرة مليشيا الحوثي على صنعاء عام 2014، وانهيار مؤسسات الدولة.

خلال السنوات التالية، فقد اليمن كل مظاهر الديمقراطية التي تكرست عبر العقود الماضية، وتحولت السلطة إلى صراع مسلح بين المليشيا الحوثية الانقلابية والقوات الحكومية والأطراف المساندة لها، حيث غابت الانتخابات، وتلاشت الحياة السياسية، وبرزت لغة القوة والسلاح كوسيلة وحيدة للوصول إلى الحكم.

وأسفرت الحرب عن أزمة إنسانية كارثية، بفعل الحرب الحوثية المسنودة بدعم إيراني، أدت في مجملها إلى مشهد معقد، فيما ظل اليمنيون يتطلعون لاستعادة دولتهم الديمقراطية التي ودعوها يوم 27 فبراير 2012.

تظل ذكرى 27 فبراير محطة مفصلية في التاريخ اليمني، بين مرحلة كانت فيها الديمقراطية مسارًا قائمًا رغم الصعوبات، ومرحلة جديدة تلاشت فيها آمال التداول السلمي للسلطة، لتحل محلها سنوات من الصراع المسلح الذي لم يحقق لليمنيين سوى المزيد من الدمار والمعاناة.